بإجماع 47 نائباً، عبر قانون العمالة المنزلية بوابة مجلس الأمة من باب المداولة الثانية، تحت شعار «عمالة من دون عمولة» بعد أن «أشبع» بحثاً وتعديلاً، لأهميته والتصاقه بكل منزل، كما عبر رديفه قانون شركات العمالة. وأنعش النقاش في القانون الذاكرة بما سبق أن طرحته «الراي» عن «ذوات الرداء الأبيض» والعمولات التي يتم تقاضيها في استقدام الممرضين والممرضات، حيث حذر عدد من النواب من «مافيات» العمالة في الخارج، وأبدوا الحرص على قانون «كامل العافية» إن لجهة السكن أو المعيشة أو عدد ساعات العمل. على أن ذيول ما ساد جلسة أول من أمس من «عبارات طائفية» لم تبرح جلسة الأمس من باب إيجاد الحلول، ورفض استقالة النائب فيصل الدويسان، وعدم السماح بتكرار ما حصل. وكان الرئيس مرزوق الغانم حاسماً بتأكيده أن «الأمر لن يمرّ مرور الكرام، وأن المجتمع الكويتي هو الوحيد في العالم الذي احتلت أرضه ولم يُخترق، ولن يستطيع كائن من كان أن يدقّ إسفين الفتنة». وفي مناقشة قانون العمالة المنزلية، أبدى النائب خليل الصالح خشيته من «دخول المستنقعات» لأن ليس هناك عمالة من دون عمولة، وتساءل كيف ستواجه الحكومة المنظمات الدولية وألا يكفي ما يحصل في جنيف؟ ورأى النائب كامل العوضي أن النائب الصالح «يريد وضع العصا في الدولاب»، وأيّد النائب سعدون حماد أن تكون الاولوية للتعامل مع الحكومات. وقال النائب عبدالله التميمي إن «هناك مافيات للعمالة في الخارج»، ورأى النائب محمد طنا وجوب أن تكون العقوبة داخل الكويت وخارجها «حتى لا يأتي الخادم مثقلاً». ووافق المجلس على تعديل يقضي بأن يحظر على المرخص له أو العاملين لديه تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي مقابل تشغيله لدى صاحب العمل، وفي حال ثبوت ذلك يعاقب وفقا لقانون الجزاء بالابتزاز والتكسب غير المشروع، كما تمت الموافقة على التزام تأمين سكن ملائم للخادم تتوافر فيه سبل المعيشة سواء داخل المنزل أم خارجه. وطالب نواب بمد فترة كفالة العمالة الى سنتين وليس ستة أشهر. وقال العوضي إن المكاتب ستخسر إذ ا تم تعديل مد فترة الكفالة للعمالة، ووافق المجلس على خفض كفالة المكاتب والشركات للعمالة الى ستة أشهر، بدلاً من سنتين كما ورد في تقرير اللجنة الصحية. وفي النقاش على فترة العمل وعدد الساعات، أعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن الاتفاقيات الدولية في شأن حقوق العمالة المنزلية قضت بألا يتجاوز عدد الساعات العشر، فيما حصر أعضاء اللجنة الصحية ساعات العمل بألا تتجاوز الـ 12 على أن تتخللها فترة راحة وبالتالي لا تتعارض مع فكرة الـ 10 ساعات. ووافق المجلس على تعديل اللجنة الصحية بحصر ساعات العمالة المنزلية بما لا يتجاوز 12 ساعة يومياً. وأقر المجلس قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية. وقال النائب الدكتور عودة الرويعي «ما حدث بالأمس (أول من أمس) كدّر خواطرنا جميعاً، وأشكر من احتوى الموضوع، وجميعنا بطوائفنا نمثل الشعب الكويتي، ونتمنى عدم تكرار ما حصل». وشدد النائب عدنان عبدالصمد على استنكار ما حصل، مطالباً بتطبيق حازم وحاسم للائحة، ولن يتكرر ما حدث، لأنه ينعكس على المجتمع، وهناك من تقهره إنجازات المجلس، ونحن فوضنا مكتب المجلس بالتحقيق. وأعلن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي عدم قبول استقالة الدويسان.