قبل الخوض في مبادرات وحلول وزارة الشؤون الاجتماعية سأوضح ماذا عنيت بالفجوة الاختيارية، أن الفئة التي تستهدفها خدمات الوزارة هي فئة اضطرتها ظروفها الخاصة أن تلجأ إلى تلك الخدمات، سواء من المعوزين والمحتاجين أو ممن تنطبق عليهم اسس التكافل الاجتماعي، لكن هذه الفئة بظروفها الخاصة كانت ضحية لقرارات أو حالات أو نتائج اقتصادية معينة سواء مكانية أو زمنية، والتركيز ايضا على أن ظروف هذه الفئة ليست من الامور المعقدة التي لا يمكن حلها جذريا، لأن المجتمع السعودي مجتمع متعاون ومتكامل والاقتصاد فيه قوي وابوابه واسعة ومفتوحة للجميع، غير أن هذه الفئة لم تستطع أن تستغل الظروف العامة في المملكة لتحسن أوضاعها وتؤمن مستقبلها وقبله حاضرها، وهذا يعود لأسباب كثيرة لعل الوعي اهمها، لكنها وبلغة المنطق كان وما زال لديها الخيار في اجراء التحويل المناسب في مجالات حياتها والانتقال إلى فئة المنتجين أو على اقل تقدير المكتفين ذاتياً. لكن هذا الواقع الذي علينا التعامل معه أن هذه الفئة موجودة وبالتالي رعايتها رغم تقصيرها امر واجب على الدولة كمؤسسة رسمية، لا يمكن معاقبتها بتركها أو تجاوز معاناتها واحتياجاتها، لذلك يأتي دور وزارة الشؤون الاجتماعية لتعمل على سد احتياجات هذه الفئة وتأمينها، وذلك من خلال إطلاق حزم ومبادرات تقدم لها المساعدة والمعونة اللازمة التي تكفيها وتؤمن لها حقها في الحصول على خدمات دولتها ورعايتها لها. ولعل في اغلب دول العالم تكون وزارة الشوؤن الاجتماعية مقتصرة في هيكلية عملها على التصنيف والفرز وتقديم المعونات والخدمات اللازمة، الا أننا في المملكة هذه الوزارة قد بدأت بالعمل على مستوى آخر مرافق وهو تقليل حجم هذه الفجوة وتوعية هذه الفئة من المجتمع لنقلها من حيز احتياجي إلى حيز تفاعلي منتج. الوزارة بدأت بالعمل وفق نظرية المثل الصيني لا تعطني سمكة بل اعطني سنارة لاصطاد بها، وهي تسعى إلى تعليم اليد كيف تستخدم السنارة واين يكمن الصيد. إن اهم عوامل وجود هذه الفجوة الاختيارية هو العامل النفسي الذي له منابع متعددة أولها الاسرة وثانيها المجتمع المحيط، لهذا تجد أن برامج مثل حماية الاسرة ومحاربة العنف الاسري تسعى إلى تحييد العامل النفسي السلبي وتجفيف منبعه لضمان خروج اجيال تؤمن بالعمل كمنهاج حياة وتسعى اليه كوسيلة لتحقيق الذات ما أود أن اقترحه في خاتمة مقالي هو تشكيل دائرة استثمارية في الوزارة يكون من مهامها الوظيفية التنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق افضل النتائج الاستثمارية، اذ إن كل ريال يرصد في الميزانية الخاصة بالوزارة إن امكن استغلاله استثماريا لينتج ريالا اخر على اقل تقدير ومن ثم ضخ هذا الريال الاخر في التوعية المجتمعية؛ كلما قلت الفجوة الاختيارية وتقلصت على امل اختفائها.