أكد المتحدثون خلال قمة ساس الوطنية للابتكار التي عقدت أمس، في أبوظبي، تحت شعار الهيئات الحكومية الإماراتية: من البيانات إلى الرؤية الواضحة والابتكار، ضرورة وضع استراتيجية وسياسات لإدارة البيانات والتحليل بشكل أمثل، في ظل النمو الهائل للبيانات. وشدد المتحدثون على الحاجة لبناء قاعدة من المواهب الوطنية المختصة بعلوم البيانات، وتحفيز الطلبة في الجامعات على دخول هذا المجال، بعد توفير تخصصات جامعية تتعلق بإدارة البيانات، للتغلب على نقص العملاء البيانيين المختصين في مجال علوم البيانات في الدولة. العقيد بركات الكندي، رئيس قسم تطوير النظم بإدارة تقنية المعلومات والاتصالات في شرطة أبوظبي، خلال كلمته في القمة عن تحليل البيانات وصلتها بالعمليات الشرطية، أكد ضرورة وضع استراتيجية وسياسات لإدارة البيانات والتحليل بشكل أمثل، لتوفير عمر أطول للبيانات، نظراً للنموّ الهائل للبيانات الذي وصل إلى نسبة 100% في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 200 % خلال عامين. وشدد على وجود علاقة قوية بين البيانات والتحليل؛ فمن المستحيل القيام بالتحليل دون وجود البيانات، فجودة التحليل تعتمد على جودة البيانات، موضحاً أن المخاطر التي تتعلق بإدارة البيانات تشمل الإمكانات الحاسوبية ومساحات التخزين فيها، حيث لابدّ من توفير إمكانات حاسوبية تتواكب مع نموّ البيانات. وعن أدوات تحليل البيانات التي تستخدمها شرطة أبوظبي، قال إن نظام GIS من أهم أدوات التحليل التي تستخدمها شرطة أبوظبي، ويساعد على تحديد الموارد الموجودة، حتى نتمكن من العمل بشكل أفضل، ويساعدنا على التعرف إلى الأماكن التي تحدث فيها الجرائم ودراستها، وتالياً سيساعدنا على خفض نسبة الجريمة. وأشار إلى أن أول استخدام لخرائط الجرائم من قبل شرطة أبوظبي، كان عام 1928، الذي أسهم في رسم خرائط توضح العلاقة بين الجريمة وأماكن حدوثها. وبدورها أكدت خولة القبيسي مديرة تكنولوجيا المعلومات في دائرة أبوظبي للقضاء، أن الاستفادة من المعلومات وتحليل البيانات، أحد الأهداف الرئيسية التي تحرص الدائرة على تنفيذها، لافتة إلى أن الدائرة توفر أنظمة مختلفة للبيانات تشمل نظام بيانات النيابة العامة، نظام إدارة القضايا، والنظام القضائي، وتوفر الأنظمة قاعدة بيانات كبيرة. ومن جانبه أكد الدكتور محمد الملا، نائب الرئيس الأول لجامعة خليفة وعضو مجلس إدارة مركز إيبتك للابتكار ضرورة بناء قاعدة من المواهب الوطنية المختصة بعلوم البيانات، للتغلب على نقص العملاء البيانيين المختصين في مجال علوم البيانات في الدولة، وإدراج تخصصات جامعية بعلوم البيانات، وتحفيز الطلبة على دخول هذا المجال.