أرجع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تدهور الوضع الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي إلى تخفيض نسب الاشتراكات دون أن يقابلها تخفيض في المنافع التأمينية بما يتناسب مع النقص في الاشتراكات، إلى جانب استحداث وزيادة منافع تأمينية قائمة دون تمويل. وألقى التقرير باللائمة كذلك على عدم تعويض الصناديق بالتكاليف الاكتوارية لبعض المنافع المستحدثة، بالإضافة إلى عدم دفع اشتراكات إصابات العمل عن موظفي الحكومة من غير البحرينيين.