أكد لـ " الاقتصادية " الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل وزارة الزراعة والمياه للشؤون الزراعية ، أن المملكة تسعى دائما لتحقق التكامل الغذائي من خلال عملية التوازن بين الواردات والصادرات من الأغذية، مبينا أن المملكة لن تغلق ابوابها عن واردات المنتجات الغذائية من كافة دول العالم، وأنه لن يتم الاستغناء عن الواردات حاليا، طالما أن السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. جاء ذلك خلال حديثه في منتدى الاغذية السعودي الذى يعقد على هامش معرض المأكولات الدولى السعودى، حيث بين الفهيد ان المملكة قد اكتفت في بعض المنتجات الزراعية، وانه لا يوجد أي بلد على مستوى العالم دولة لديها اكتفاء غذائي كامل في احتياجها عن الدول الأخرى، وتوفير الغذاء في المملكة يتم عن جانبي، الأول عن الانتاج المحلي والآخر جانب المستورد. وكشف الفهيد أن الجهات العليا قامت بإنشاء شركة للاستثمار الزراعي في الخارج "سالك" برأس مال حكومي تبلغ قيمته 3 مليار ريال وتدار بفكر من القطاع الخاص ، نظرا للصعوبات التي تواجهها المملكة في توفير الموارد المائية ، منوها بأن صندوق التنمية الزراعي أصدر قبل 3 أسابيع عملية اقراض الشركات الزراعية في الخارج، من ضمنها ضوابط وضعها الصندوق. وكشف الفهيد أن الجهات العليا شكلت لجنة من 7 وزارات حكومية لمعالجة أسباب الهدر في الغذاء بصوره المختلفة، مبينا أن المقصود بالهدر هو الهدر في الموارد الطبيعية . من جهته قال عضو مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية للحلال حاتم مختار بان المنتدى شارك به أكثر من 40 دولة ومنظمة إقليمية، مبديا أن هذا المعرض فرصة جيدة للتعريف بالتحديات التي تواجه صناعة الغذاء محليا واقليميا ودوليا في ظل المتغيرات المناخية الراهنة لتعزيز حضور المستثمرين في سوق يصل حجمه حاليا إلى 50 مليار دولار. من جانب آخر أوضح صالح كامل رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جدة، عن تنامي الصناعات المتعلقة بالحلال، وعلى رأسها الغذاء والصناعات المتعلقة به، والتي يصل حجمها السنوي إلى ما يزيد على 2.5 تريليون دولار، حصة الحلال منها حوالي 20% ، وصناعات الأدوية التي تصل إلى ما يقارب 500 مليار دولار سنوياً، وصناعات مواد التجميل والعناية الشخصية التي تزيد على 240 مليار دولار، وصناعات الجلود التي تزيد على 60 مليار دولار، عدا الخدمات والصناعات الأخرى التي يتنامى الاحتياج فيها بشكل مضطرد.