كشفت إحصائية صادرة من وزارة العدل عن حجم أعمال محاكم المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 1436هـ بأن المحاكم نظرت خلال تلك الفترة (116.090) قضية ما بين حقوقية وإنهائية وجنائية وقضايا أحوال شخصية. وبيّنت الإحصائية أن القضايا الحقوقية بلغت (46.648) قضية حقوقية، فيما بلغت مجموع القضايا الإنهائية (40.613) قضية، وبلغت أعداد القضايا الجنائية (20.896) قضية، أما قضايا الأحوال الشخصية فقد بلغت (7.933) قضية. وعكفت وزارة العدل على إقامة العديد من ورش العمل في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأخيراً بالمنطقة الشرقية، بهدف تطوير المحاكم ومناقشة تقديم الحلول لترشيد الدعاوى والإنهاءات على المحاكم دون الإخلال بالضمانات القضائية في سبيل الوصول إلى عدالة ناجزة، كما تهدف أيضاً لتعزيز بدائل التقاضي بهدف تخفيف هدر المواعيد التي قد تسجل لتلك الدعاوى والإنهاءات وتفعيل الإجراءات القضائية لإيجاد وابتكار عدد من الحلول التي تساعد على تقليل المنازعات في أروقة المحاكم. يذكر أن المنطقة الشرقية قد تبوأت صدارة مناطق المملكة في تشغيلها لجميع الأنظمة العدلية الالكترونية في كافة الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل أولى وثانية وفي فرع وزارة العدل بالمنطقة والجهات التابعة له. وتم تفعيل النظام الإلكتروني للمحاكم ومنح القضاة إمكانية الاتصال المرئي لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ول 20 محكمة عامة وجزئية في كل من الدمام والخبر والاحساء والقطيف والجفر وحرض والعيون وبقيق وراس تنورة والنعيرية ومليجة والصرار والعليا والسعيرة والرفيعة والخفجي، كما خصصت الوزارة لمحاكم الدمام والخبر والاحساء والقطيف غرف اجتماعات عن بعد وجهزت بكامل التجهيزات. كما فعلت الوزارة نظام الوكالات الالكترونية الخاص بأعمال كتابات العدل الثانية والاتصالات الادارية مع منح كتاب العدل القدرة على الاتصال المرئي في كل من كتابة العدل الثانية بالدمام والاحساء والخبر، وتم تشغيل نظام العقار الالكتروني الخاص بتفعيل الثروة العقارية في كافة كتابات العدل الاولى بالمنطقة والتي شملت كتابة العدل الاولى بالدمام والخبر والاحساء بالإضافة الى تفعيل نظام الاتصالات الادارية مع منح كتاب العدل القدرة على الاتصال المرئي والمسح الضوئي والأرشفة الالكترونية لجميع السجلات والصكوك في هذه الكتابات وربطها بمركز المعلومات بالرياض.