تشكل مصادر الطاقة هاجساً ملحاً لدول العالم نظراً لاهمية الطاقة في الاقتصاد العالمي. لكن الى جانب هذا الهاجس برز منذ عقود هاجس آخر لا يقل الحاحاً وهو التلوث والاحترار المناخي وما ينجم عنه من تاثيرات تنذر بعواقب وخيمة، اقتصادية وبيئية بالاضافة الى تاثيراته الفادحة على السكان. لهذه الاسباب وغيرها تتسابق دول العالم، بما فيها الدول التي تملك مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط، الى ايجاد مصادر بديلة للطاقة، اكثر استدامة واحتراماً للبيئة، وتخصص ميزانيات للابحاث في هذا المجال، وتستثمر في انشاءات لانتاج الطاقة المتجددة. واستحوذت الطاقة الشمسية والبدائل الأخرى المتجددة لانتاج الطاقة، مثل الرياح والبقايا العضوية والطاقة المولدة من حركة المد والجزر والأمواج والتدرجات الحرارية والحرارة الجوفية، على اهتمام صانعي القرار والهيئات المهتمة بحماية البيئة وتوفير الطاقة النظيفة. وبدأ العالم الصناعي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، يشعر بأزمة الطاقة منذ حرب (أكتوبر) 1973 بين الدول العربية وإسرائيل، عندما أعلنت الدول العربية المنتجة للنفط قطع إمدادات البترول عن الدول الغربية المساندة لإسرائيل. ومنذ ذلك التاريخ صارت منظمة "أوبك" هي التي تحدد سعر بيع النفط، وليس الشركات المنتجة كما كانت الحال من قبل. واحدثت تلك الازمة التي اطلق عليها اسم "الصدمة النفطية" اتجاها ما زال يتصاعد لايجاد بدائل للطاقة في الدول غير المنتجة للنفط. وتصاعد هذا التوجه مع ارتفاع مشكلة الاحترار التي يلعب اسهلاك النفط دوراً بارزاً فيها، فبدأ المخططون ورجال الأعمال التفكير جدياً في الإستثمار في طاقة الرياح والطاقة المتجددة على العموم. وللطاقة المتجددة أهمية أصبحت تحظى بها مقارنة ببقية أنواع الطاقة وهي أنها متوافرة في معظم دول العالم، وتنتج طاقة لا تنضب، وهي متوفرة في المناطق النائية والريفية الامر الذي يتوافق مع ضرورات التنمية، بالاضافة الى انها لا تلوث البيئة وتحافظ على الصحة العامة وذات عائد اقتصادي كبير. وفي العالم العربي، بدأت دولة الإمارات استثمارتها في الطاقة المتجددة في وقت مبكر مقارنة ببقية الدول العربية، إذ التزمت تحقيق استثمارات في عدد من محطات الطاقة الشمسية الكبيرة، وأصبحت في طليعة الدول الداعمة للابتكار في هذه المشاريع، مثل محطات تحلية المياه العاملة بالطاقة الشمسية. وتمتلك الإمارات حصة نسبتها 35 في المئة في مشروع «دادغون» لطاقة الرياح، وأخرى نسبتها 20 في المئة في مشروع «مصفوفة لندن»، وهي أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم، وتصل استثمارات الإمارات إلى بليون جنيه استرليني في مشاريع طاقة الرياح، ما يجعلها أحد أكبر المستثمرين في هذا القطاع. وقدر خبراء حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط بحوالى 50 بليون دولار. وبعدما كانت قدرة أنظمة ألواح الطاقة الشمسية 70 ميغاواط فقط بين العامين 2007 و2013، ارتفع الرقم إلى 287 ميغاواط في العام 2014. ويتوقع ان يبلغ انتاج الطاقة الشمسية أربعة أضعاف ما هو عليه حالياً بنهاية العام الحالي، وفق الأرقام التي نشرتها جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية. وأكدت الحكومة الأردنية في وقت سابق تشجيع المواطنين والمؤسسات على التحوّل إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويتميز الأردن بأنه من أفضل الدول في مجال الطاقة الشمسية وعدد الأيام المشمسة التي تصل إلى نحو 300 يوم في السنة، ما يوفر فرصة لزيادة الإعتماد على الشمس في توليد الكهرباء، ويتيح تحقيق أمن التزود بالطاقة وخفض فاتورة الطاقة والمحافظة على البيئة. واستقبل قسم الطاقة المتجددة في وكالة الكهرباء الأردنية حوالى 1300 طلب خلال العامين الماضيين، حصل 1108 منها على الموافقة وانتهى 877 مشتركاً من التركيب وربط أنظمتهم بالشبكة الكهربائية. وتتيح هذه الطلبات توليد 48 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وتطمح تونس الى الوصول إلى توفير 30 في المئة من حاجاتها للطاقة بحلول العام 2030 من مصادر الطاقة المتجددة، وحددت الجزائر نسبة 40 في المئة، ودبي 7 في المئة. أما السعودية فتطمح إلى تحقيق نسبة 44 في المئة من الطاقة المتجددة في العام 2032. وتقع دول عربية عدة ضمن ما يسمى بدول «حزام الشمس»، التي تحظى فقط بـ30 يوماً غائماً أو أقل في العام، ومعدل أمطار سنوي لا يتجاوز 100 ميلليمتر، وعلى رأسها السعودية التي تعتبر الأوفر حظاً، تليها قطر. وأعلنت «الوكالة الدولية للطاقة» (آي إي إيه) في تقرير سابق أن العالم سيولد 26 في المئة من طاقته عبر مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2020. وبحسب موقع «إيكوواتش» اتسعت سوق الطاقة المتجددة لتشمل الهند التي تطمح إلى توليد الطاقة من الطبيعة، وأيضاً البرازيل التي تستخدم الهواء، وبلدان أخرى مثل مصر وتايلند وغيرها، معتمدةً على الماء في توليد الطاقة. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العام الحالي، متقدمة على الصين التي كانت في مقدمة الدول المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة العام الماضي، بحسب تقرير نشرته مجموعة «إرنست آند يونغ» (إي واي) العالمية لخدمات الأعمال. ويذكر أن دولاً عدة مثل الصين والهند أطلقت برامج هائلة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، من شأنها ان توفر فرص عمل في آسيا صديقة للبيئة، وهو ما يخفف جزئياً أكبر موجة من تقلص الوظائف في قطاع النفط والغاز منذ حوالى 20 عاماً.