أكد الدكتور ثاني أحمد الزيودي مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية،والمندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن دولة الإمارات تستورد نحو 90% من احتياجاتها من المنتجات الغذائية، وقد عملت الدولة على تنويع المصادر التي تحصل منها على احتياجاتها الغذائية، كما عملت الدولة على شراء الأراضي الزراعية أو استئجارها، من دول مثل السودان والمغرب لتوفير إمدادات مضمونة للدولة من الأغذية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها علاقات وشراكات مهمة وقوية مع الموردين من جميع المناطق والأقاليم الجغرافية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأول في منتدى الأمن الغذائي في الإمارات الذي استضافته وزارة الخارجية ومجموعة الأعمال الأسترالية في أبوظبي، بالتعاون من سفارة أستراليا في الدولة ومكتب غرب استراليا التجاري في فندق دوست الثاني في أبوظبي وبحضور كين باستون إم إل سي وزير الزراعة والغذاء وأحواض الأسماك في أستراليا الغربية. وقدم الزيودي نظرة شاملة عن الواقع الحالي لتحديات ندرة المياه في دولة الإمارات ومساعي الدولة للتصدي لتلك التحديات،في ضوء ما تشهده من نمو اقتصادي في شتى القطاعات إلى جانب التزايد المستمر في تعدادها السكاني، لافتاً إلى المبادرات التثقيفية والمجتمعية التي يجري تنفيذها،بهدف مواجهة الطلب المتنامي على المياه في ظل التزام البلاد بالتنمية المستدامة. وقال الزيودي: إنّ المحافظة على المياه كانت ولا تزال مكونا أساسيا في الثقافة المحلية بدولة الإمارات، لكونها شريان الحياة في ظل الظروف البيئية القاسية، ولطالما حرص أجدادنا منذ سنين طويلة على تطبيق ممارسات عديدة لإدارة الموارد المائية،ويشمل ذلك تطوير وحماية الآبار وأنظمة مياه الري التقليدية المعروفة باسم الفلج والتي تم استخدامها منذ العصر البرونزي. وأضاف إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اشتهر برؤيته حول الاستدامة البيئية، كان قد طبق نظام الحصص المائية المعروف باسم البدع لضمان التوزيع العادل لمياه الأفلاج على السكان. وتطرق الزيودي في المنتدى إلى الواقع الحالي للطلب على المياه في دولة الإمارات مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الطلب على المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030 وأن يستحوذ الإنتاج الزراعي المحلي على 60% في المئة من احتياجات المياه في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على تحلية المياه كوسيلة أساسية لتأمين مياه الشرب وهي وسيلة مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة. وأشار إلى أن شركة مصدر قامت بإنشاء وتطوير محطة تجريبية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية بهدف تطوير محطات تحلية مياه البحر في دولة الإمارات والتي تعمل بالطاقة المتجددة على أن يتم تسويقها تجارياً بحلول عام 2020. وقال يعدّ تأثير تغيّر المناخ على إنتاج الأغذية أحد أكثر القضايا التي تُشغل المجتمع العالمي، لا سيما الدول الواقعة في منطقة الخليج. وأكد الزيودي أن دولة الإمارات عملت على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان توفير الإمدادات الغذائية بصورة مستدامة على المدى الطويل،وذلك من خلال ما يأتي: تحسين الممارسات الزراعية، وتطوير الثروة السمكية على الصعيد المحلي، وتأمين الإمدادات الغذائية من خلال تنويع وتوسيع العلاقات التجارية، والمساهمة في تعزيز الاستدامة، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ،و استضافة منصات للمباحثات والحوارات والمناقشات بهدف إيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية والعالمية وقال شملت التدابير والإجراءات على الصعيد المحلي اختيار أفضل للبذور والمحاصيل، والتخلص التدريجي من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه (مثل أعشاب الرودس وهي من محاصيل الأعلاف التي تستهلك الكثير من المياه) بحيث يتم ذلك من خلال تدخل السياسات وتبني الخيارات التقنية المتطورة. من جهته أكد كين باستون إم إل سي وزير الزراعة والغذاء وأحواض الأسماك في أستراليا الغربية أهمية وقوة العلاقات الثنائية القائمة بين أستراليا والإمارات. وقال باستون في هذا الصدد: لقد تعاون قادة الأعمال في الإمارات وأستراليا في مجال إنشاء مشاريع تنموية مشتركة في مجال الغذاء والخدمات اللوجستية. وقال كيم ديبينهام، القائم بالأعمال في السفارة الأسترالية في أبوظبي: تتطلع السفارة الأسترالية قدماً للتعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات، ويعد هذا المنتدى فرصة جيدة لاستكشاف وبحث فرص وآفاق التعاون بخصوص موضوع على قدرٍ كبير من الأهمية وهو موضوع الأمن الغذائي.