أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز قرارا بتخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى (A+ مع نظرة سلبية) بدلا من التصنيف السابق (AA مع نظرة إيجابية).. وتعليقا على هذا القرار، قالت وزارة المالية إنها لا تتفق مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم، ورأت أنه ردة فعل متسرعة لا يسندها الواقع. حيث اعتمد على عوامل وقتية غير مستدامة. وأكدت الوزارة أن العوامل الأساسية التي يعتمد عليها أي تقييم موضوعي لم تتغير، وأشارت في تعليقها على تسرع التقييم أنه خفض التصنيف في أقل من عام استنادا إلى تغير أسعار البترول العالمية دون النظر إلى العوامل الأساسية والإيجابية المتعددة. ووجه مختصون اتهاما لهذا التصنيف، واتفقوا مع رأي وزارة المالية وذهبوا إلى القول إن القرار يتعارض –بشكل جوهري– مع الأساسيات الفنية التي تقوم عليها التصنيفات المعيارية الموضوعية، فالموضوعية تقتضي أخذ كافة الأبعاد المؤثرة في الكفاءة الائتمانية التي تستند إلى الأساسيات الاقتصادية.. وإذا نظرنا إلى اقتصادنا الوطني ندرك أن قواعده سليمة وقوية ويوفر ملاءة وجدارة ائتمانية كبيرة بأصول صافية تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد ونمو مطرد يتجاوز الاقتصادات المماثلة إلى جانب الإجراءات المتخذة لضبط المالية العامة. والخلاصة المهمة –للداخل والخارج– أن اقتصاد بلادنا قوي يستند إلى حقائق تزيد من الثقة به وتوفر الاطمئنان لشركائنا في الخارج وأن التقارير المتخصصة الموضوعية تؤكد هذه الحقائق وبالتالي فإن معارضيها لا يلقون القبول من المختصين المطلعين على المعلومات..