شدد مؤتمر الحوار الإقليمي الثالث حول الشراكة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، الذي تنظّمه شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في بيروت، على الحاجة المستجدة إلى إعادة تنشيط المنبر الأوروبي - المتوسطي للمنظمات غير الحكومية، المتخصّص في متابعة التمويلات الأوروبية لمشاريع تنموية في المنطقة العربية، بهدف الإضاءة على فجوات والحضّ على تعزيز التنمية المستدامة المتوافقة مع سيادة الدول المتلقّية التمويل والملتزمة شرعة حقوق الإنسان. وعُقِد المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس بعد نشاطات استمرت طوال اليوم، قبل زيارة ستقوم بها المنظمات العربية إلى بروكسيل هذا الشهر، حاملة نتائج هذه المشاورات إلى الاتحاد الأوروبي للمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وجمع المؤتمر ممثلين عن المنظمات غير الحكومية من الدول الأوروبية والعالم العربي، إضافة إلى أعضاء من البرلمان الأوروبي، لمناقشة مستقبل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والجوار الجنوبي. وأتى المؤتمر بعد إقرار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومعها أجندة التنمية وتمويل التنمية الجديدة للمنطقة العربية، وإطلاق سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، في ضوء حقوق الإنسان والديموقراطية، ومفاهيم العمل اللائق والحماية الاجتماعية، وشروط الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. واستعرض المؤتمر هذه المحاور في ظل الترقب في المنطقة لتداعيات الأجندة الجديدة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم العربي. وتميّز اللقاء بحضور ثلاثة من أعضاء البرلمان الأوروبي شارك كلٌ منهم بجلسات مختلفة، وألقوا كلمات في مجالات منها إقرار خطة عمل الاتحاد الأوروبي الجديدة وتأثيرها في حقوق الإنسان والديموقراطية، ودور البرلمان الأوروبي في مراجعة سياسة الجوار الأوروبية والهجرة، وكيفية التحول من المقاربة الأمنية في السياسات الأوروبية الموجّهة إلى المنطقة إلى مقاربة قائمة على الحقوق.