دعت هيئة السوق المالية السعودية مكاتب المحاسبة إلى تحسين أنظمة رقابة الأداء لديها لاكتشاف وتصحيح أي مخالفات في توثيق عمليات المراجعة وأي ممارسات سلبية تؤثر في مستوى الثقة بالقوائم المالية. وطالبت الهيئة في الوقت ذاته الشركات المدرجة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح عند إعداد القوائم المالية. جاء ذلك خلال ندوة متخصصة بالمعايير الدولية عقدتها شركة "كي بي إم جي السعودية" في الرياض أخيرا. وتهدف الندوة إلى رفع الوعي لدى المنشآت والشركات حول تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية في ظل اعتماد عملية التحول من بداية عام 2017 للشركات المدرجة و2018 لباقي الشركات. وقال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة: "التحول لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية واستخدام أدوات مالية عالمية في السعودية سيدعم كثيرا القرارات الاستثمارية في قطاع الأعمال، وسيعزز ويزيد من الإفصاحات المختلفة حسب طبيعة ونشاط كل منشأة، وهذا من شأنه أن يزيد من فعالية الرقابة على المنشآت، وسيوفر معلومات أكثر شفافية عن الوضع المالي للمنشآت والشركات". من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية من خلال كلمته التي ألقاها في الندوة: "من أهم مزايا التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية أنها ستكون مؤثرة في الهيئة، خصوصا الاقتصاد السعودي، كما ستساعد الشركات السعودية على الإدراجات المزدوجة في الأسواق العالمية والعكس، ودعم عمليات الاندماجات والاستحواذات الدولية".