سباق مشتعل بين بعض محلات محافظة خميس مشيط في التسويق للإطارات المستخدمة، والتي تقودها بعض العمالة التي لا تراعي ما قد تخلفه تلك الإطارات المستعملة من ويلات وهلاك للأرواح. فالكثير من البائعين يضربون بالأنظمة والعقوبات المنصوصة على مثل هذه المخالفات عرض الحائط فهم لا يهتمون لما سيحدث لصاحب السيارة أو لأفراد عائلته -لاقدر الله- جراء ما يقومون به. وعلى الرغم من أن هناك بعض التجاوزات من هؤلاء، إلا أن بلدية محافظة خميس مشيط، تقوم بحملات تفتيشية، وهو ما أسفر عن إغلاق وتغريم 10 محال لبيع الإطارات ومصادرة وإتلاف 80 إطارًا مستخدمًا. ويقول أحد المواطنين الذي التقت به «المدينة» في سوق الإطارات ويدعى محمد الأكلبي: إن مثل هذه العمالة لا تفكر إلا في جني الأموال بأي طريقة كانت، مشيرا إلى أن البداية تكمن بصاحب الإطار الذي لا يعلم بمثل هذه الطرق الملتوية التي يلجأ اليها بعض أصحاب محلات إصلاح الإطارات «البناشر» فتجده يأتي بمركبته لتغيير الإطارات القديمة بجديدة أما بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلاً أو حرصًا منه على ألا يتجاوز عمر الإطارات لدى مركبته العمر الافتراضي، فيعرض العامل هذه السلعة التي تحمل داخل طياتها ويلات وخطرًا يتربص بمن سيأخذها منه وظاهرها الذي يشير إلى الضحية بأنها ما زالت جيدة وصالحة للاستخدام. وأضاف علي الشهراني: أن مثل هؤلاء العمالة لابد من ردعهم أولاً وبطريقة صارمة فكم من ضحية ذهبت جراء سوء الإطارات وكم خسائر تكبدها أصحاب المركبات دون علمهم بحقيقة الأمر الذي كان وراءها والذي قد يجهله كثيرون. وقال الشهراني: إن الوعي لدى المستهلك هو أفضل وأقوى رادع لمثل هؤلاء الباعة الذين تجدهم يتربصون لمن هم على غير استطاعة مالية لشراء إطارات جديدة، وطالب الشهراني الجهات المعنية بتوفير إطارات بأسعار تتناسب مع كل فئات المجتمع وخصوصا مع الارتفاع الذي يشهده سوق الإطارات، حيث وصلت بعضها إلى 500 ريال للإطار الواحد ممّا فاقم المشكلة وأصبحت هناك فجوة بين ذوي الدخل المحدود وقدرتهم على الحصول على إطارات جيدة تحفظ لهم أمان الطريق على الأقل وسمح لمثل هؤلاء الباعة أن يجدوا من يقبلوا على بضاعتهم الفاسدة. أمّا خالد المنكاع الذي قال: إن مثل هؤلاء الباعة يقومون بإيهام الفرق التفتيشية من خلال ما يقومون به من طرق ملتوية الهدف منها خداع هذه الفرق المختصة لمكافحة مثل هذه الظواهر وعدم الوقوع في المخالفات التي ينص عليه النظام، وأشار المنكاع إلى أنه تجد هذا البائع يقوم باختيار الإطارات المناسبة لبيعها وخدع الزبون بها والتي لا تظهر عليها علامات التهالك بوضوح فيقومون بوضعها بأماكن لا يسهل الوصول إليها ويخرجونها حال توفر الضحية له وبيعها عليه، أمّا الإطارات الأخرى والتي تظهر عليها آثار الاستهلاك يتركونها أمام المحل ومن ثم إتلافها. وأضاف المنكاع إن البعض منهم لا يأخذ إلا مبالغ زهيدة لا تتجاوز 30 ريالًا للإطار الواحد، حيث أن هذا البائع ربحه في الإطار سيكون حاضرًا بأي ثمن كان بهذا السعر أو أقل أو حتى أكثر لأنه حصل على هذه الإطارات مجانًا دون دفع ريال واحد فيها. ومن ناحية أخرى، قال حسين اليامي: إن بعض أصحاب البناشر يقنعون صاحب المركبة الذي يريد تغيير إطاراته بأن إطاراته القديمة أصبحت متهالكة ولم تعد تصلح للاستخدام إلى أن يقنعه بضرورة تغيير الإطار، وهنا تبدأ الصفقة. ويقول سميع الدين أحد العمالة في ‹›البناشر›› في محافظة خميس مشيط: إنه يحصل على هذه الإطارات من الزبائن الذين يقومون بتغيير إطاراتهم القديمة إلى الجديدة ومن ثم تركها هنا، حيث أشار إلى أنه يقوم ببيع الصالح منها وترك غير المناسب للاستخدام على حسب قوله فيما أضاف أنه يحصل على الإطار الواحد ما بين 50 ريالاً إلى 90 ريالاً. إغلاق محلات وتغريم للمخالفن أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور أحمد بن مسفر الوادعي أنه يوجد لجنه مشكلة من عدة دوائر حكومية معنية لمتابعة المحال التي تختص ببيع الإطارات للحد من مثل هذه التجاوزات والقضاء عليها. وأضاف الوادعي بقوله: إن بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة بإدارة الرقابة الشامله تقوم بواجبها حيال تلك المحال التي ترتكب مثل هذه المخالفات وتنتهج مثل هذا النهج الخاطئ بأقصى العقوبات المنصوص عليها والذي كان آخرها إغلاق وتغريم عشرة محال تختص ببيع الإطارات الأسبوع الفائت، حيث تم مصادرة وإتلاف نحو ثمانين إطارًا مستخدمًا.