طالت عمليات منع الاستيراد عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، تجار الذهب والمجوهرات، بسبب عدم إضافة كلمة "استيراد" لسجلاتهم التجارية، رغم عدم اشتراط الأنظمة والقوانين هذا البند للسماح بالاستيراد. وحصلت "الاقتصادية" على وثائق تؤكد طلب الجمرك من عديد من المؤسسات والشركات المتخصصة في بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تعديل النشاط، ليتم السماح لها بالفسح، إضافة إلى عديد من المؤسسات والشركات التي لا تتضمن سجلاتهم التجارية كلمة "استيراد". بدوره، تواصلت "الاقتصادية" مع مصلحة الجمارك، ووجهت لها استفسارات الخميس الماضي، بخصوص طلب إضافة "استيراد للسجلات التجارية في المنافذ، لكن لم يتسن الحصول على رد حتى ساعة إعداد التقرير أمس. وبحسب ضوابط فسح مستوردات المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المبلغة لفروع الجمارك العامة -اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإنه يسمح للشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في قطاع التصنيع والإنتاج استيراد الآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام والمواد نصف المصنعة اللازمة لإنتاجها، التي تدخل في نشاطها الصناعي الموضح في الترخيص الاستثماري والسجل التجاري، كما يسمح لها بتصدير منتجاتها دون ذكر كلمة "استيراد وتصدير" في سجلها التجاري. وكذلك يسمح للشركات والمؤسسات الاستثمارية العاملة في قطاع المقاولات والبناء الحاصلة على سجلات خدمية في "تنفيذ عقود" باستيراد بضائع ومواد بعد مطابقة الوارد الفعلي مع ما هو مذكور في عقود التنفيذ، والتأكد من سريان العقود وأن يكون الغرض منها متفقا مع النشاط التجاري والاستثماري، ولا يطلب من أصحاب تلك السجلات إضافة كلمة استيراد وتصدير. ونصت الشروط العامة للاستيراد، على أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط فيه مع نوع المواد المستوردة وتقديمه للجمارك، للحصول على الرمز الجمركي، علاوة على تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة المسبقة قبل وصول البضاعة للجمرك من الجهات المختصة طبقا لما هو مبين أمام كل بند جمركي في جدول التعريفة الجمركية، وكذلك قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المبينة على هذا الموقع. وذلك علاوة على أحقية الدائرة الجمركية، المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها شهادة مطابقة صادرة من جهات معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير، تفيد أن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة، وأن تحمل وحدات السلعة دلالة منشأ بلد الصنع غير قابلة للإزالة أو النزع, تسجيل المستحضرات الطبية والأدوية في الهيئة العامة للغذاء والدواء. كما يجب أن تكون جميع البضائع المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة السعودية أو الخليجية، مع ملاحظة أن توضح المكونات وتاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية باللغة العربية، وتقوم الجمارك بالتأكد من ذلك حسب الآليات المتبعة لديها سواء بالاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات مختصة في بلدان المنشأ أو من خلال عرض عينات من الأصناف المستوردة حسب الحالة على الجهات المختصة والمختبرات العامة والخاصة حسب الحالة. وكانت مصادر أبلغت "الاقتصادية" أنه رغم توجيهات سابقة لإدارة مصلحة الجمارك بعدم إلزام التجار ومكاتب التخليص الجمركي بإضافة كلمة "استيراد" إلى سجلاتهم التجارية ليتمكنوا من فسح البضائع، إلا أن المستوردين لا يزالون يواجهون هذا العائق في ميناء جدة الإسلامي.