اعتبر المهندس حمود الحربي أمين عام مجلس الجمعيات التعاونية أن الحل الوحيد للقضاء على ارتفاع أسعار المواد الأساسية للمواطنين والتخلص من الاحتكارات التي تشهدها الأسواق هو التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وأوضح الحربي أن إقامة هذه الجمعيات وتفعيلها فكرة موجودة في جميع دول العالم، وهناك جهات لها دورها الإشرافي والتنفيذي لتطبيق وتسويق منتجات هذه الجمعيات. وتابع: "في حال صدرت موافقة إنشاء جمعية تعاونية استهلاكية يصدر لها الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن لا يوجد لدى وزارة التجارة والصناعة حتى الآن نظام اسمه نظام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فكيف ترخص وكيف تدار وكيف تدعم وكيف تعفى من الرسوم؟". وأشار إلى أن جميع دول العالم التي نجحت تجربة الجمعيات التعاونية فيها تصدر الترخيص لمزاولة النشاط الاجتماعي من الشؤون الاجتماعية، ومن ثم الجهة الإشرافية سواء التجارة أو الإسكان أو غيرها من الوزارات، حيث تصدر على سبيل المثال أنظمة مثل نظام الإسكان التعاوني أو نظام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وجميع هذه النماذج غير موجودة في المملكة. ولفت إلى أن الكثير من الأسر المنتجة ترى أن الدعم الذي تحصل عليه لا يجب أن يكون عن طريق الجمعيات الخيرية ويجب أن يكون اتجاه الدعم إلى الجمعيات التعاونية كمشاريع قائمة تعتمد على الدعم من الوزارة والجمعيات التعاونية. وأضاف أن مفهوم الأسر المنتجة لا يقتصر على النساء فقط، ولا على فئة معينة من المجتمع. وقال: "الأسرة المنتجة تعنى بجميع أفراد الأسرة من رجال ونساء، فمن المنتجين الدكتور والرسام والفنان والمهندس والمعلم ومراكز الخياطة وغيرهم، ويجب أن نعاملهم على أنهم منتجون وليسوا فقراء يحتاجون إلى الإحسان، فهم لديهم منتج معين يجب أن نساعده وندعمه ونعلمه كيف يسوق منتجه بإنشاء مراكز تسويقية خاصة لتسويق المنتج وفق الشروط والضوابط، ولا بد أن يكون هناك معرض متكامل لتسويق منتجاتهم".