يبدو أن السوق المحلية أصبحت مفتوحة على مصراعيها للشهادات المزورة في العديد من التخصصات بما في ذلك الطبية والهندسية حتى بلغ عدد الشهادات المضبوطة المزورة في قطاع الهندسة خلال خمس سنوات 16 ألف شهادة حسب هيئة المهندسين التي وضعت يدها على تلك الشهادات وأصحابها من الوافدين وهم يعملون في القطاع الخاص الذي عن طريقه تقام وتصان المشاريع ويعتمد في أعماله على العمالة الوافدة بمن في ذلك المشرفون من المهندسين. ولو أن كل صاحب شهادة مزورة أشرف على إعداد أو صيانة مشروعين في الشهر وبمعدل سنوي لا يزيد على 20 مشروعا فإن مجموع المشاريع المنفذة أو المصانة التي أشرف عليها أصحاب الشهادات الهندسية المزورة خلال الفترة المشار إليها تبلغ مليونا وستمائة ألف مشروع خاص أو عام! فإن كان صاحب المشروع مواطنا وأشرف على إعداد خرائطه ودراسة حساب الكميات صاحب شهادة مزورة أو أشرف على التنفيذ مكلفا من قبل المكتب الهندسي الذي يعمل به فإن عيوب المبنى المخصص بذلك المواطن ستظهر عيوبه في الشهور الأولى من السكن وإن كان المشروع عاما مثل تنفيذ طرق أو مبان حكومية أو جسور وأنفاق وكان المشرفون من أصحاب الشهادات المزورة فإن عيوب تلك المشاريع تبدأ قبل أن يتم استعمالها لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وسمعت قبل أعوام عن مبنى حكومي أنشئ لانتقال إدارة رسمية إليه بدلا من مبناها المستأجر فلما جاء وقت الاستلام أراد مدير تلك الإدارة التأكد من أن تمديدات المياه جيدة ففتح خطوطها ففوجئ هو ومن معه أن المياه أخذت تخرج من أفياش الكهرباء فسارعوا إلى إغلاق «القسامات» وظل المبنى معطلا والإدارة والمقاول في أخذ ورد عدة سنوات وفي الآونة الأخيرة اكتشفت وزارة النقل عيوباً في بعض الخطوط الدائرية وطلبت إصلاح تلك العيوب التي قد يكون وراءها مهندسون ليسوا على مستوى جيد من التأهيل أو أنهم من الجماعة الذين اكتشفتهم هيئة المهندسين وأن شهاداتهم مزورة. أما الخسائر المتوقعة من وجود «مهندسين» من أصحاب الشهادات المزورة في القطاعين الحكومي أو الخاص فإنها خسائر لا تحصى وهي بلا شك بمئات المليارات فإن كان المزور يعمل في المجال الطبي فإن الحق على المرحوم!