سجلت وزارة الصحة 22 حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس "كورونا"، خلال 21 يوما الماضية، حيث بلغ عدد الحالات المكتشفة منذ ظهور الفيروس قبل نحو أربعة أعوام 1273 حالة. وبحسب الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من عدد الإصابات بنحو 50 في المائة من الحالات المكتشفة، وأن 43 في المائة قد توفوا متأثرين بإصابتهم بـ"كورونا"، ويقدر عددهم بـ 543. وتسبب اختلاط المصابين بـ"كورونا" بأسرهم في المنازل في إصابة 14 في المائة من هذه الحالات، فيما بلغ عدد الحالات التي شفيت خلال الفترة الماضية 730 حالة. إلى ذلك توقع الدكتور عبدالعزيز بن سعيد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، ورئيس مركز القيادة والتحكم، زيادة الحالات الأولية للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، بسبب التغيرات الجوية، مؤكدا أن الوزارة وضعت الاستعدادات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات الأولية. وقال لـ"الاقتصادية" ابن سعيد: إن هناك زيادة للحالات المتوقعة خلال الأيام المقبلة خاصة للمخالطين للإبل، بسبب تغيرات الأجواء، حيث يعد موسم احتكاك بالجمال، داعيا المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات الصحية التي حددتها الوزارة للوقاية من الفيروس، منوها إلى أنه يجب على الجميع خاصة من لديهم أمراض مزمنة، تجنب مخالطة الإبل أو تناول الألبان غير المغلية أو المبسترة، مع أهمية الحفاظ على العادات الصحية الجيدة بشكل عام. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في الهفوف أمس، مشيرة إلى أن حالة الوفاة كانت لمواطن ستيني، وأن المتوفى يعد من الحالات المسجّلة سابقا وكان مصابا بأمراض أخرى. وكانت وزارة الصحة دعت في وقت سابق مديري الشؤون الصحية إلى تضييق الخناق على الرافضين للعلاج من المشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، والاستعانة بالجهات التنفيذية، والمتمثلة بـ"الإمارة والشرطة" وفق الأنظمة المعمول بها بالأمراض المعدية. وأكدت الوزارة أن مواجهة الخطر الذي يشكله المشتبه بهم الذين لا يتقيدون بالنصائح، تقتضي أن يتولى الفريق الطبي في المنشأة، بالتعاون مع قسم مكافحة العدوى، وإدارة علاقات المرضى، مهمة الشرح للمريض ومعرفة التشخيص، وإعلامه أن خروجه من المستشفى خلافا للنصائح يشكل خطورة على المجتمع ويؤخر علاجه. وأكدت باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال رفض المريض الاستجابة وإصراره على مغادرة المستشفى، داعية إلى تفعيل التعميم الخاص بخروج بعض مرضى الدرن الرئوي المفتوح، والأمراض المعدية الأخرى، التي تشكل خطورة على المجتمع، المتضمن الاستعانة بالأجهزة التنفيذية.