واصلت الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند أدنى مستوى في نحو عامين ونصف، عند 7124 نقطة، فاقدة 257 نقطة بنسبة 3.5 في المائة، بعدما عوضت ثلث خسائرها، حيث بلغت أعلى خسارة أثناء الأسبوع 5.3 في المائة وهي الأعلى في أسبوعين، وبالنسبة إلى أدائها منذ مطلع العام فقد تراجعت السوق 14 في المائة. ولا يزال تحرك السوق ضمن التوقعات، حيث أشير في التقرير الأسبوع الماضي الذي يسبقه، إلى أن السوق عرضة لتزايد الضغوط البيعية وسيطرة الاتجاه السلبي على السوق. ومن المهم خلال الفترة المقبلة الحفاظ على مستويات تزيد عند 6920 نقطة التي تشكل آخر الدعوم، التي من الممكن أن تكون منطقة لانطلاق موجة ارتدادية، حيث كسر ذلك الحاجز سيؤدي إلى تراجعات أشد حدة قد تصل إلى 6600-6500 نقطة على الأقل. كما يجب على السوق عند وصولها تلك المستويات أن تحقق ارتدادا يعيد لمستويات تفوق 6800 نقطة في نهاية الأسبوع، لكي لا تتجه نحو مستويات تصل إلى 4800 نقطة، حيث إن تلك التحركات تأتي نتيجة للحالة الفنية للسوق، علاوة على إعلان النتائج المالية للشركات، التي أظهرت تراجعها بنحو 14 في المائة لفترة تسعة أشهر، ما سيجعل التحدي كبيرا أمام الشركات لتحقيق نمو في الربحية. يذكر أن السوق منذ عام 2009م حققت نموا في الربحية، وفي حالة التراجع هذا العام، لن تكون السوق جاذبة للسيولة الشرائية، خصوصا في ظل المعطيات الحالية التي لا تشجع على الدخول، حيث اتجاه الحكومة نحو تغيير السياسة المالية التوسعية أصبح أكثر احتمالا مع وجود العجز، واستمرار تراجع أسعار النفط، ما سيتأثر به الإنفاق الحكومي الذي يلعب دورا مهما في تنمية القطاع الخاص، إلا أن المالية العامة لا تزال في حالة جيدة مع انخفاض الدين العام، ما يسمح بتمويل العجز لسد النفقات الجارية. إلا أن الاتجاه نحو ذلك قد يترتب عليه تأثير سلبي في الشركات، حيث ستفضل المصارف السندات عديمة المخاطر عن إقراض الشركات، ومنافسة القطاع العام القطاع الخاص في الائتمان المصرفي، ما سيحد من السيولة المتاحة للشركات، وسيبقى الإنفاق الرأسمالي مرشحا للانخفاض بعد وصوله إلى مستوى قياسي العام الماضي عند 370 مليار ريال، رغم تزايد الإنفاق الرأسمالي الذي بدأ من عام 1997 مسجلا 2.3 مليار ريال. من ناحية أخرى، فإن السياسة النقدية عرضة للتغيير إثر تغير السياسة في الولايات المتحدة، نتيجة ارتباط الريال بالدولار، حيث إن رفع أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ممكنة، وفق بيان لاجتماع البنك المركزي الأمريكي الأخير، إلا أن الرفع سيكون بنسب طفيفة ولن يؤدي إلى صدمة للنظام المالي، بعدما بات على تراجع في أسعار الفائدة طوال عقد من الزمن واعتاد على السيولة المجانية. لكن أثر رفع الفائدة النفسي قد يكون أشد في الأسواق المالية، ما سيحدث تراجعات فيها، وعموما ينظر إلى رفع أسعار الفائدة من ناحية سلبية، إذ يترتب عليها ارتفاع الأعباء المالية على الشركات، وقد يحد من قدرتها على الاقتراض لتمويل أعمالها، وسحب السيولة من الأسهم إلى السندات أو الودائع الزمنية. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 7382 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية، وحقق أعلى مستوى عند 7433 نقطة رابحا 0.7 في المائة، بينما أدنى نقطة 6990 بنسبة 5.3 في المائة. وفي نها ية الأسبوع، عوضت بعض خسائرها لتغلق عند 7124 نقطة فاقدة 257 نقطة بنسبة 3.5 في المائة. وتراجعت قيم التداول 11 في المائة إلى 24.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 47.8 ألف صفقة، بينما الأسهم المتداولة فقد تراجعت 7.5 في المائة إلى 1.1 مليار ريال، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 5.7 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 2 في المائة إلى 505 آلاف صفقة. أداء القطاعات تراجعت جميع القطاعات ما عدا "الإعلام والنشر" بنسبة 19 في المائة، تصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 6.4 في المائة، يليه "التجزئة" بنسبة 5.7 في المائة، وحل ثالثا "الأسمنت" بنسبة 5 في المائة. أما الأكثر استحواذا على السيولة "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 6.7 مليار ريال، يليه "البتروكيماويات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة. وكان الأكثر تدويرا للأسهم الحرة "الإعلام والنشر" بنسبة 29 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 11 في المائة. أداء الأسهم تداولت السوق 166 سهما، ارتفع 21 سهما، مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "الأبحاث والتسويق" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 18.35 ريال، يليه "الطباعة والتغليف" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 17.19 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 43.56 ريال. أما المتراجعة فتصدرها "الغاز والتصنيع" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 23.75 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 17.55 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 17.99 ريال. الأعلى استحواذا على السيولة سهم "الإنماء" بنسبة 20 في المائة بتداولات 4.9 مليار ريال، يليه "سابك" بنسبة 11 في المائة بتداولات 2.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 3.5 في المائة بتداولات 846 مليون ريال. الأعلى تدويرا للأسهم الحرة "تهامة" بنسبة 68 في المائة، يليه "الإنماء طوكيو" بنسبة 49 في المائة، وحل ثالثا "وفا للتأمين" بنسبة 48 في المائة بتداولات 98 مليون ريال. فيما كان سهم "المراعي" الأعلى في معدل قيمة الصفقة الواحدة بنحو 255 ألف صفقة، يليه "سابك" بمعدل 122 ألف ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بمعدل 121 ألف ريال.