اطلعت على تقرير نشرته صحيفة مكة "الثلاثاء 11 ربيع الآخر 1435 هـ" حول إنقاذ الحالات الطارئة في مدارس البنات "بما تراه مديرة المدرسة" حيث تضمّن "عدم وجود قرار رسمي أو تعميم صريح، يُتيح لمديرات المدارس استدعاء الدفاع المدني أو الإسعاف لأي حادث يتطلّب تدخّلهما"!!. وهنا، أودّ مناقشة الموضوع من زاوية أوسع، ونظرة أشمل، فمن الملاحظ ترك بعض الأمور الإدارية والقرارات المهة، لرؤية هذا المسؤول أو ذاك، وإعطائه صلاحية تطبيقها من عدمه، بحسب تقديره الشخصي، على الرغم من وجود خُطوات واضحة ومتّبعة في أمور تحتاج سرعة تصرّف، وقرارات حازمة لا تحتمل الأخذ والرد، فبعضها يتعلّق بحياة إنسان، و مقدّرات بشر، و أوقات أغلى من الذهب. وأرى أن من أسباب تأخر النهضة المجتمعية، وتدهور الأوضاع في كثير من المؤسسات، تجاوز كثير من الأنظمة المكتوبة، أو ضبابيتها، أو سوء صياغتها، وعدم فهمها بشكل صحيح، و الأخطر، ترك بعضها بنهايات مفتوحة، ومفردات فضفاضة، عرضة للتأويلات والاجتهادات من بعض المسؤولين، دون متابعة رقابية، فبعض المديرين يستغل شعوره الطاغي بنفاذ بصيرته وتفوقه الفكري، ليرى ما يعتقد أن غيره لا يراه، ويظن أنه يهدي موظفيه سُبل الرشاد، وهو في الحقيقة يزجُّ بهم في متاهات فارغة، فيكون سببا في ظلم الناس، أو إهانة عزيز، وقتل مبدع، أو وأد كفاءة. ويزداد الأمر خطورة بقصور قوانين تتعلق بالتحرش اللفظي والجنسي، وحماية الأطفال والنساء من العنف الأُسري والاجتماعي، فبعض تلك القوانين لم يتم تفعيلها، تدور في دائرة النقاشات، أو تقبع في أدراج المكاتب، تنتظر توضيحا وتطبيقا صارما، لا يترك الحبل على الغارب، لتأخذ على يد السفيه، وتحفظ حرمة المجتمع وأمانه. أرى من الضروري علاج بعض الأوضاع العملية بشكل لا يدع مجالا لاجتهادٍ خاطئ، في مؤسسات تعنى بمصالح المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، كالمرور والتعليم والصحة وأمانات المدن وغيرها، يترتب على التردد في تطبيق الأنظمة الواضحة فيها، أو تركها في مهب أمزجة بعض المسؤولين وتقييمهم الشخصي، وتفرّدهم بالقرار المركزي، يترتب على ذلك كله ضياع الحقوق، وغبن الناس، أو وفاة إنسان أكرمه الله بالحق في الحياة، ووفرت له الدولة إمكانيات مستحقّة تحفظ كرامته، عوضا عن تركها في ذمة "ما يراه أحدهم مناسبا" !. abkrayem@gmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (92) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain