تقدمت المملكة العربية السعودية مرتبتين لتحتل المركز (82) هذا العام، طبقا لمعايير المنهجية الجديدة الذي أصدره تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي بمشاركة (189) دولة من ضمنها المملكة، حيث إن التعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعاد تقييم الدول المشاركة فيه ومنها المملكة التي كانت وفقا لمنهجية 2015 تحتل المرتبة 49، وهي تعادل وفقا للمنهجية الجديدة في تقرير 2016 المرتبة (84). ووفقا للبنك الدولي فقد شمل التعديل في المنهجية عدة مؤشرات رئيسية منها إتمام توسيع نطاق القياس في كل مؤشر بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف، وتحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير مثل تسجيل الملكية، الحصول على رخص البناء،  الحصول على الكهرباء، إنفاذ العقود، والتجارة عبر الحدود.