سيمهد القرض المحتمل من صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار، الطريق أمام تنمية قطاع العقارات فى مصر، وفقا لما أكده تقرير أصدرته شركة جيه إل إل، للاستثمارات والاستشارات العقارية. من المتوقع أن يستخدم البنك المركزى المصرى الشريحة الأولى من القرض فى إدارة تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 30%، وسيؤدى هذا الخفض إلى زيادة فرص الاستثمار فى قطاع الوحدات السكنية أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج على الرغم من الارتفاع المحتمل فى أسعار هذه الوحدات نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد، تابع التقرير، أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل فى مصر، قال إن الربع الثالث من العام الحالى شهد طلبا قويا فى القطاع السكنى ولاسيما الوحدات المعاد بيعها فى ظل تحول المستثمرين المحليين إلى القطاع العقارى للحد من مخاطر العملة، فى الوقت الذى ينتظر فيه تخفيض قيمة الجنيه فى أكتوبر وفى ظل غياب الخيارات الاستثمارية الأخرى. النشاط المتزايد للمستثمرين أدى إلى تعزيز متوسط أسعار بيع الشقق السكنية والفيلات على السواء، حيث شهد القطاع العقارى زحاما كبيرا بفضل المشترين الراغبين فى الانتقال إلى المناطق السكنية التى أصبحت الآن أكثر شهرة واستقرارا، كما شهد الربع الثالث الانتهاء من عدة مشاريع جديدة فى منطقتى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، تابع سامى. ورغم أن قرض صندوق النقد الدولى لايزال ينتظر موافقة المجلس التنفيذى للصندوق، يشترط القرض قيام الحكومة المصرية بتوفير موارد مالية أجنبية إضافية وتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى، وقالت الحكومة إنها قامت بتوفير الموارد الإضافية وأدخلت إصلاحات هيكلية على اقتصادها بما فى ذلك إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة. الإصلاحات الحكومية وما يصاحبها من تخفيض لقيمة الجنيه سوف يكون لها أثر إيجابى طويل المدى على أغلب فئات الأصول ولا سيما المساحات المكتبية والفنادق. ففى إشارة إلى ثقة السوق، شهد المعروض فى قطاع الفنادق فى القاهرة زيادة فى هذا الربع. وتتوقع مصر الآن استقبال عدد أكبر من السائحين على خلفية الجولة الثانية المتوقعة من تخفيض قيمة الجنيه، أضاف سامى.