كشف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالله الحميدي، أن قيمة تمويلات برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي بلغت 12 مليار دولار (نحو 44 مليار درهم) منذ تأسيسه حتى الآن، وذلك لنحو 209 وكالات وطنية. وقال إن الاقتصاد العربي يسجل نمواً بوتيرة مقبولة على الرغم من الظروف التي تمر بها الاقتصادات العالمية، لافتاً إلى أن دول الخليج مساهم رئيس في استقرار أسعار النفط. وأضاف في تصريحات بعد توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تمويل وضمان التجارة بين الصندوق السعودي للتنمية ومقره الرياض، وبرنامج تمويل التجارة العربية في أبوظبي، أن تغير أسعار النفط أمر دائم ومتغير على مر السنوات الماضية، مؤكداً أن دول الخليج استطاعت التعامل مع ذلك بكفاءة عالية، كما استطاعت تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط بنسب وصلت في بعضها إلى 40% من الناتج المحلي. وتتناول مذكرة التفاهم بين المؤسستين مجالات التعاون وأنماطه المختلفة، ويشمل ذلك التعاون في توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل وضمان عمليات تجارية مؤهلة، والتعاون في برامج مشتركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات ونشاطات الترويج، فضلاً عن نشاطات وأحكام أخرى ذات اهتمام مشترك تنفذ بالتعاون والتنسيق بين الطرفين. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية تأسس عام 1974، ويهدف بشكل رئيس إلى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق تقديم القروض لتلك الدول، ودعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل الصادرات وضمانها. أما برنامج تمويل التجارة العربية فتأسس عام 1989، وهو مؤسسة مالية عربية مشتركة، يهدف إلى تنمية التجارة العربية من خلال توفير التمويل وحزمة من الخدمات التجارية الأخرى. ويسهم فيه حالياً 53 مؤسسة مالية عربية مشتركة حكومية، ومصارف مركزية عربية، وتجارية غير حكومية.