(مكة) - الرياض انتهز أعضاء مجلس الشورى طرح توصية جديدة قدمها العضو منصور الكريديس في انتقاد متكرر لخدمات الخطوط السعودية، لرفض هذه التوصية التي تنص على مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها نتائج تفصيلية عن مؤشرات الأداء وقياس رضا المستفيدين من خدماتها، ويرون أن التقييم لا يجب أن يكون من داخل المؤسسة وإنما من خارجها، ووصفوا ما يتم تقديمه من خدمات بأنه منة وفضل على الركاب رغم أنها سيئة ومخزية على حد قولهم. وانتقد الدكتور خضر القرشي خلال جلسة المجلس العادية العاشرة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، انتقد عدم استجابة الخطوط السعودية لشكاوى الركاب، وقال «إن الخدمات التي تقدمها الخطوط كأنها منة على المستفيدين، وكأننا على موائد أيتام، حيث إن المعاملة لا ترتقي إلى خدمة دفع في مقابل الاستفادة منها». من جهته أشار الدكتور عساف أبو اثنين إلى ما يعانيه الراكب منذ دخوله للمطار والمعاملة عند تقديم الخدمات وصولا إلى الخدمات الجوية من مأكل ومشرب وملاءمة الممرات للمعاقين انتهاء باستلام العفش، ووصفها بأنها «خدمات سيئة». واستعرض أحد المواقف التي تعرض لها في أحد المطارات، وقال «تعرضتُ لموقف وبعثت بعده بخطاب إلى رئيس الخطوط ولم أتلق أي رد عليه حتى اللحظة، وأوصي بفصل الخطوط الداخلية عن الخطوط الدولية». من جانبه رأى الدكتور محمود البديوي أن خدمات الخطوط «شيء مخزي» ولا يمكن قياس رضا المستفيدين من خدماتها، لكثرة الشكاوى والتذمر من خدماتها، وأكد أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتعيين رئيس للهيئة العامة للطيران المدني سيساهم في معالجة السلبيات التي تعاني منها المؤسسة. وبعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/1435هـ، قرر مطالبة المؤسسة بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران. وأكد المجلس في قراره على عدم تحميل الخطوط السعودية الراكب مبالغ إضافية بسبب تأخر الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى. وطالب المجلس الخطوط السعودية بإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها، مؤكداً في قراره على قراره السابق الذي يطالب بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية. كما طالب المجلس بدعم رأس مال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرة الملك عبدالله للاستزراع في الخارج. وبعد استماعه لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1435هـ، أوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن الشورى طالب في قراره أن يعمل الصندوق وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة على إيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية. كما طالب المجلس الصندوق بتوقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع الزراعية في الداخل والخارج. ودعا المجلس الصندوق لتقويم أدائه من خلال مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتنفيذية ومن خلال مؤشر لرضى المستفيدين وعرض النتائج دورياً على المجلس في التقارير السنوية؛ وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر. وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على مقترح تعديل إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الرابعة والخمسين من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وبعد طرح تقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها بشأن المقترح الذي يطالب بإيجاد مسارات طوارئ خاصة على الطرق الرئيسية عارض عدد من الأعضاء المقترح، موضحين أن نظام المرور الحالي أقر التنظيمات الخاصة بخدمة سيارات الطوارئ. وأشار أعضاء آخرون إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية التي تدعم تسهيل مرور سيارات الطوارئ، لافتين إلى أن تخصيص مسارات خاصة بالطوارئ ثبت فشله في تجارب سابقة في الطرق الرئيسية في العاصمة حيث تحولت المسارات الجانبية إلى مسارات إضافية للسيارات. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح المشروع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي. ويهدف مشروع النظام الذي جاء في 36 مادة لضمان مأمونية الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها ومستخلصاتها الفعالة، وحماية صحة الإنسان وسلامته من الآثار الضارة لبعض المستحضرات العشبية، وحماية الإنسان من المواد أو الملوثات الضارة وحماية الصحة العامة، وتسهيل الاتجار بالمستحضرات العشبية ذات الفوائد الغذائية أو الدوائية وتسويقها.