حذرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة النقل، من تطبيقات تعمل على أجهزة الهواتف الذكية تروج لسيارات غير مرخصة تمارس عمل الأجرة وغير مغطاة بالتأمين النظامي في حال وقوع الحوادث، ويتم تشغيلها وإدارتها من خلال غرف عمليات وتحكم (control room) من خارج المملكة، مما تشكل خطراً في أمن المعلومات وضرراً بالاقتصاد الوطني. وأكدت الغرفة أن ما تقوم به بعض تلك التطبيقات مخالف للأنظمة، خاصة وأنه يتم التعاون مع سيارات غير مرخصة تستخدمها عمالة سائبة أو سائقين لمنازل يعملون لحسابهم الخاص دون علم كفلائهم، مضيفة إلى أن بعض تلك العمالة قد تستخدم سيارات مستأجرة من مكاتب تأجير سيارات. وأشارت غرفة الرياض إلى أن ذلك يشكل خطراً على مستخدمي وطالبي تلك الخدمة الذين هم من العوائل والنساء والأطفال، من فئة امتهنت توصيلهم بسيارات خاصة غير مؤهلة وغير مرخصة وبلا تأمين، مؤكدة أهمية دراسة هذه التجاوزات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة بحق كل مخالف. وفي سياق آخر حذر اللقاء الموسع لقطاع البصريات بالغرفة التجارية من خروج بعض المستثمرين من السوق بسبب عدد من المعوقات من أبرزها نقص الكوادر الوطنية المؤهلة من فني البصريات للعمل في هذا المجال في ظل الضوابط المفروضة للسعودة بالقطاع. ودعا المشاركون في اللقاء الموسع الذي نظمته لجنة البصريات في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض إلى إعادة السماح بفتح معاهد البصريات التي سبق إغلاقها وإنشاء أخرى جديدة بالمملكة، مؤكدين أهميتها في تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة، إضافة إلى تزايد تفشي ظاهرة بيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية في المحلات التجارية والأسواق من غير المرخص لهم. وأكد المشاركون في اللقاء الموسع لملاك مراكز البصريات بحسب بيان لغرفة الرياض امس أن سوق البصريات يشهد نموًا كبيرًا يستوجب العمل على حل قضاياه من خلال التواصل مع الجهات المعنية بجانب وضع محفزات لجذب الكوادر الوطنية للعمل فيه، وتطرق إلى بحث ظاهرة بيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية بالأسواق والمطالبة بتشديد الحملات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة، وبحث المعوقات التي تواجه المستثمرين مع شركات التأمين.