رغم مايكتنف العالم من تغيرات وتقلبات اقتصاديه، جاءت ميزانية الدولة تحمل في طياتها مشاريع الخير والنماء ملبية احتياج المواطن ومتطلبات الجهات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها، وكما هو في تفاصيل موازنة الجهات الحكومية نجد ان المشاريع تستقطع جزءاً كبيراً من موازنة المنشأة وأياً كان الرقم المعتمد للمشاريع لهذا العام، بالعودة لميزانية العام المنصرم نجد أن عدداً من الجهات الحكومية لم تنفذ النسبة الكاملة لمشاريعها وهناك حالات لمشاريع متعثرة وأخرى معاد طرحها لأكثر من مرة، والعامل المشترك في التعثر والتعطيل وسوء التنفيذ مجتمعة يعود للجانب الفني وما يعقبه من قصور إداري تفرضه أنظمة الترسيات والعقود التي لم يطرأ عليها أي تعديل يخدم المستجدات التي وقفت عائقاً أمام تحقيق المصلحة العامة لسنوات عديدة وعززها غياب الجانب الفني المتمثل في ضعف إدارات المشاريع في كثير من الوزارات والمصالح الحكومية، وهذا الجانب بالذات يدعونا للتفكير بجدية في إنشاء جهاز عام للأشغال العامة يتولى الدعم الهندسي والإنشائي والفني عموماً لمشاريع الدولة في كل الجهات التي تنقصها القدرة على إدارة مشاريعها فنياً تصوروا مشروعاً في إحدى الجهات يعاد طرحه للمرة الثالثة لفشل دراسة العطاءات والترسية، وآخر تبدأ فيه عمليات الصيانة والإصلاح بعد الاستلام النهائي وانقضاء الضمان لسوء التنفيذ وعدم كفاءة الإشراف عليه ولا يمنع عودة وزارة الأشغال أو إضافة وكالة للأشغال العامة لوزارة الإسكان أياً كان المسمى والجهة التابعة له المهم أن نحافظ على البنية التحتية ونستثمر المال العام في النماء وليس الهدم والبناء. أمر آخر يدعونا إلى النظر فيه بجدية وهو الشركات والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة تواجهها عقبات كثيرة تحد من نموها وتنفيذها للمشاريع التي عمدت بها وبالتالي تعثرها في التنفيذ وأهم مشاكلها تمكينها من احتياجها من العماله مقياساً لما تنفذه من مشاريع، وكذلك إيجاد مخارج نظامية لتوفير السيولة اللازمة في صرف مستحقاتها في وقتها، ومهما كان موقفها المالي إلا انها محتاجة للسيولة الآنية لتوفير احتياجها.