أعلن حمود بن فيصل البوسعيدي - وزير الداخلية العماني في بيان أمس الاثنين، النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة، فيما أشاد إعلاميون وصحفيون بالتجربة وتطور سير العملية الانتخابية. من جانبه أكد الشيخ خالد بن راشد المنوري رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة حرصت على الإشراف التام والرقابة على سير وصحة إجراءات العملية الانتخابية. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، في فندق الأنتركونتننتال، أن اللجنة لم تتلق أية بلاغات أو شكاوى على الناخبين، موضحاً أن القانون يجرم هذه الأفعال وبإمكان صاحب المصلحة اللجوء للجهات المختصة في هذا الشأن. وأشار إلى أنه سيسمح بتقديم الطعون في الانتخابات خلال عشرة أيام من صدور بيان وزير الداخلية، بتسمية أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة. وأوضح أن فوز امرأة واحدة ضمن أعضاء المجلس يرجع إلى حرية الاختيار لدى الناخب واختيار من يمثله. وقال ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات إن تجربة الشورى بالسلطنة في تطور مستمر وفق رؤية السلطان قابوس بن سعيد، وإنها خطت خطوات متواترة على مسار وهدف واحد أن تكون دولة مؤسسات، ودولة ذات سياسة واقعية، موضحاً أن حق التصويت للجميع والمجال مفتوح، وليس هناك تدخل من الحكومة على من يكون ممثلاً لمجلس الشورى، وإنما جعل هذا المجلس من المواطن وإليه فهو المرشح وهو المنتخب وهو الفائز. وأضاف أن مجلس الشورى هو مشاركة المواطن في التشريع، حيث إن رئيس المجلس يتم انتخابه مباشرة من أعضائه وأيضاً مساعديه. من جانبه قال طلال بن أحمد السعدي مقرر لجنة الانتخابات إن النسبة الأولية التي تم استخلاصها من أجهزة إثبات الحضور المجمل هو 56,66%، وكان مجمل السجل الانتخابي 525 ألفاً و 785 ناخباً منهم 237 ألفاً و981 ناخبة. إلى ذلك أشاد إعلاميون وصحفيون بتجربة الشورى العمانية، وتطور سير العملية الانتخابية، مؤكدين أن السلطنة نجحت نجاحاً لافتاً في بناء وتأسيس نظام انتخابي حر ونزيه قطعت خلاله شوطاً كبيراً في هذا الشأن. ومن المنتظر أن يصدر مرسوم سلطاني بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل، حتى يكتمل مجلس عمان بغرفتيه الشورى المنتخب والدولة المعين، والذي يصل عدد أعضائه مجتمعين إلى مئة وثمانية وستين عضواً وفق الفترة المنتهية، كما من المقرر أن يصدر السلطان قابوس، مرسوماً لاحقاً بدعوة مجلسي الدولة والشورى للانعقاد تدشيناً للفترة المقبلة. وتكتسب الفترة الثامنة من عمر مجلس الشورى المنتظر أن تبدأ الشهر المقبل أهمية خاصة، حيث سيناقش الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وكذلك الخطة الخمسية التاسعة المتممة للرؤية المستقبلية عمان 2020م، في ظل تحديات تراجع أسعار النفط الذي تشكل عائداته 84% من الإيرادات الحكومية.