ارتفعت أرباح بنك الاتحاد الوطني الموحدة بنسبة 5% إلى 1.669 مليار درهم عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2015 مقارنة بمبلغ 1.584 مليار درهم عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2014. قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني :خلال العمل المستمر لتحقيق نمو متوازن في الأعمال، واصلت المجموعة التركيز على الإدارة الفعالة للمخاطر الناتجة عن حالة عدم اليقين السائدة خلال الفترة الحالية، وأكدت الزيادة المحققة في الأرباح التشغيلية نجاح استراتيجية المجموعة العاملة على دعم قوتها المالية واستمرار استقرار مؤشرات الربحية والمؤشرات المالية الأخرى، كما عكست مؤشرات جودة الأصول فعالية سياسات المجموعة لإدارة المخاطر والخاصة بالحفاظ على مستويات مناسبة لتغطية خسائر القروض. وسجلت الإيرادات التشغيلية زيادة بنسبة 13% إلى 2.87 مليار درهم عن مدة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2015، كما أدت زيادة كل من محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية للمجموعة بالإضافة إلى تحسن صافي هامش الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي إلى 2.245 مليار درهم عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة قدرها 15٪ عن نفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي هامش الأرباح بمقدار 18 نقطة أساس عن نفس الفترة من العام 2014 ليسجل نسبة 3.11٪ عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015، كما ارتفع الدخل من غير الفوائد إلى 625 مليون درهم مليون درهم عن مدة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة قدرها 9٪ عن نفس الفترة من العام 2014. وارتفع إجمالي أصول مجموعة بنك الاتحاد الوطني بنسبة 15% إلى 101.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة 9٪ عن نهاية العام السابق، وجاءت الزيادة المحققة في إجمالي الأصول نتيجة لزيادة أنشطة الأعمال الرئيسية. وحقق إجمالي القروض والسلفيات زيادة قدرها 7٪ إلى 68.6 مليار درهم، كما أدت الإدارة النشطة لموجودات ومطلوبات المجموعة إلى تحقيق نسبة زيادة كبيرة في المحفظة الاستثمارية للمجموعة بلغت أكثر من 40٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 15.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2015 (مقابل مبلغ 11 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2014). وواصلت المجموعة تركيزها في الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة، وسجلت ودائع العملاء نسبة زيادة قوية قدرها 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 73.2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2015، وبزيادة قدرها 9٪ عن نهاية العام السابق، كما استمر وضع السيولة للمجموعة مستقرا، حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 28.4٪ من إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2015، وبلغت نسبة القروض للودائع 93.7٪ كما في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 95.1٪ كما في 31 ديسمبر 2014)، كما استمرت نسب السيولة الخاصة بالبنك متوافقة تماماً مع حدود المتطلبات الرقابية كما في 30 سبتمبر 2015. وتمكن بنك الاتحاد الوطني بنجاح في الحصول على قرض جماعي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي وسيتم استكمال السحب الفعلي للقرض في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015. مؤشرات الربحية والقوة المالية وسجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 14.6٪ عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 15.2٪ عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2014)، وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 2.3٪ عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 2.4٪ عن مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2014)، كما سجل العائد على السهم مبلغ 0.58 درهم لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (مقابل مبلغ 0.54 درهم لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2014)، وبزيادة قدرها 7٪ مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. واستمرت نسب الملاءة المالية للمجموعة قوية، حيث سجلت نسبة بازل 2 لكفاية رأس المال 18.9٪ كما في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 19.9٪ كما في 31 ديسمبر 2014)، وسجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 17.7٪ كما في 30 سبتمبر2015 (مقابل 18.7٪ كما في 31 ديسمبر 2014)، وجدير بالذكر أن نسب السيولة السالف ذكرها أعلى بكثير من حدود المتطلبات الرقابية. التقييم قامت كل من وكالة فيتش، ووكالة موديز، ووكالة كابيتال أنتليجنس، خلال مدة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بتأكيد تقييمات البنك، وفي ما يلي التصنيفات الحالية للبنك: وكالة موديز: تصنيف A1 وتصنيف P-1 للودائع وكالة فيتش: تصنيف A+ لمعدل أي دي أر طويل الأجل وتصنيف F1 لمعدل أي دي أر قصير الأجل وكالة كابيتال أنتليجنس: تصنيف A+ للعملات الأجنبية طويلة الأجل وتصنيف A1 للعملات الأجنبية قصيرة الأجل المصروفات التشغيلية أدى استمرار مجموعة بنك الاتحاد الوطني في الاستثمار في مجالات التكنولوجيا ومبادرات تعزيز الأعمال إلى زيادة المصاريف التشغيلية لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 10٪ عن نفس الفترة من العام السابق إلى مبلغ 778 مليون درهم،. وبالرغم من ذلك، استمر معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) للمجموعة من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلى، والذي سجل نسبة 27.1٪ لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2015. جودة الأصول استمرت المجموعة في إدارة ومتابعة جودة الأصول بشكل محكم نتيجة لحالة عدم استقرار والتقلبات التي تشهدها الأسواق حالياً، وسجلت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض 3.8٪ كما في 30 سبتمبر 2015 (مقابل 3.8٪ كما في 31 ديسمبر 2014). وتماشياً مع سياسة المجموعة الخاصة بالتحوط والحفاظ على مستوى كاف من المخصصات، سجلت نسبة تغطية خسائر القروض101.7٪ كما في 30 سبتمبر2015 (مقابل 97.2٪ كما في 31 ديسمبر 2014)، كما ارتفعت خسائر قيمة الموجودات المالية للفترة نتيجة إلى زيادة كل من مستوى المخصصات على القروض التجارية وزيادة نسبة تغطية الخسائر على إجمالي محفظة القروض.