يعد الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي سابع سفير يتولى الحقيبة الدبلوماسية السعودية في أميركا، طوال نصف قرن، بعد الأمير بندر بن سلطان، وابن عمه الأمير تركي الفيصل، وأيضًا إبراهيم السويل، وعلي الرضا، وفيصل الهتلان، وعادل الجبير، وكان له مجهودات لافتة في توضيح الصورة الحقيقية للمناخ الآمن للاستثمار الأجنبي في بلاده، بعد تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001. ولم تخلُ مهمة السفراء السعوديين لدى أميركا من التحديات خلال العقود الخمسة الماضية، نظرًا لتأثير واشنطن على الساحة السياسية العالمية، واحتضانها عددًا من الهيئات العالمية في مقدمتها الأمم المتحدة، وارتباطها بعدد من الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الثقل الذي تشكله السعودية على الصعيد الدولي كونها أحد أهم مراكز التأثير الاقتصادي ودعامة رئيسية للاستقرار. وحرصت الرياض وواشنطن على بناء علاقات استراتيجية عميقة في المجال السياسي والاقتصادي والأمني، وسرت تكهنات في الآونة الأخيرة بأن الجسور بين البلدين يمكن أن تتأثر بعد الاتفاق النووي الأخير بين إيران والغرب، إلا أن المسؤولين في الولايات المتحدة تصدوا لتلك التسريبات، ووصفوا السعودية بالشريك الاستثنائي المهم. ومرّت العلاقات السعودية - الأميركية بمراحل من التفاهم وتطابق الرؤية، كما تباينت فيها وجهات النظر، وخصوصًا في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وشهدت محطات من التوتر، بلغت ذروتها حين قررت السعودية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وقف تدفق النفط للولايات المتحدة في عام 1973، نظير مساعدتها إسرائيل في حربها مع مصر وسوريا آنذاك. وخاض السفير الجديد تجارب عدة في القطاع الاقتصادي في بلاده، أبرزها تعيينه الأمين العام المفوض للهيئة الملكية للجبيل وينبع في عام 1985، وتولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة في عام 1991، واختاره العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز محافظًا للهيئة العامة للاستثمار التي تأسست في عام 2000. وأكد مجاهد القين وكيل محافظ هيئة الاستثمار الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»، أنه عمل مع الأمير فيصل عدة سنوات حين كان محافظًا للهيئة وقبلها في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مبينًا أنه يمتلك رؤية بعيدة المدى، ولديه أفكار عظيمة لتطوير العمل، ويمتاز بتقبل وجهات نظر الآخرين ويستمع إليها باهتمام. وأوضح أن السفير السعودي الجديد لدى أميركا، كان له دور مهم في تحسين صورة السعودية بعد أحداث الـ11 من سبتمبر عام 2001، مؤكدًا أنه أجرى لقاءات عدة مع مسؤولين من الولايات المتحدة وأوروبا في ذلك الوقت، وأزال مخاوف رجال الأعمال الأجانب من الاستثمار في السعودية بدعوى قلة الضمانات الأمنية، وأثمرت جهوده عن تخلي بعض الشركات عن قناعاتها، وقررت الدخول للسوق السعودية من بوابة الهيئة العامة للاستثمار. وذكر أن الأمير فيصل يمنح الثقة لمن يستحق، ويعطيه صلاحية التنفيذ، لافتًا إلى أنه صاحب فكرة تخصيص بعض المرافق والخدمات في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وواجه تحديًا لدى تأسيس هيئة الاستثمار، وعمل على تقليص بعض الإجراءات البيروقراطية واختصار الأنظمة، مضيفًا أن من بين الشخصيات التي عملت معه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الحالي، والدكتور عواد العواد الذي عُيّن أيضًا سفيرًا لدى ألمانيا.