عبر الوزيران عن قلقهما وانشغالهما العميقين بما تشهده حالياً الأراضي الفلسطينية المحتلة من ارتفاع في حدة التوتر وتصاعد لأعمال العنف جراء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين العزل وإزاء استمرار انتهاكاتها الشنيعة للمسجد الأقصى والقدس الشريف تمهيداً لتنفيذ مخططها الخطير الرامي إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً والاستحواذ عليه. وأدان الجانبان هذه الاعتداءات الممنهجة التي تعد انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية واستهتاراً بالمواثيق الدولية.. ودعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل من أجل احترام وتنفيذ تلك الالتزامات وإلى تأمين حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. ومع التأكيد على أهمية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. أوضح الوزيران أن الإعداد الجيد لظروف استئناف العملية التفاوضية يمر أولاً عبر وضع حد للاعتداءات التي تقترفها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى والعودة إلى الوضع القانوني للقدس الشريف كما حددته قرارات الشرعية الدولية ويتطلب أيضاً منهاجاً جديداً وبرنامجاً زمنياً مسطراً وأهدافاً واضحة في مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ونوه الجانب الإماراتي بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس وذراعها الميداني وكالة بيت مال القدس الشريف في حماية القدس والمقدسيين. الوضع الليبي وبخصوص الوضع في ليبيا.. رحب الوزيران بالتوافقات التي أسفرت عنها جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين التي احتضنتها المملكة المغربية في مدينة الصخيرات تحت إشراف المبعوث الأممي برناردينو ليون.. ودعيا إلى دعم المراحل الأخيرة المؤدية إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطنية قادرة على إخراج البلاد من الأزمة ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الوحدة الترابية لليبيا ومن ثم مساعدة الأشقاء الليبيين على مواجهة التحديات الأخرى المتمثلة في استكمال بناء مؤسسات الدولة العصرية وبناء القدرات والانطلاق بكل ثبات وحكمة في مسار التنمية المستدامة وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع ليبيا في استحقاقات المرحلة الانتقالية. إعادة الأمل وفي الشأن اليمني.. أكد الوزيران من جديد أن عملية إعادة الأمل لم تأت إلا دفاعاً عن الشرعية في اليمن وحرصاً على أمن دول المنطقة واستقرارها وسلامتها. وشددا على أهمية الحل السياسي لمعالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في هذا البلد الشقيق وذلك من خلال العودة إلى المكتسبات التي أحرزها اليمنيون والمنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم / 2216 / مع وضع مخطط إقليمي ودولي شامل لإعادة إعمار اليمن ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه وتعزيز إدماجه في محيطه الإقليمي. ودعا الوزيران إلى ضرورة منع التدخلات الخارجية في الشؤون العربية وهو التدخل الذي أجج الوضع في اليمن. وفيما يتعلق بالأزمة السورية.. أكد الوزيران أن الحل يبقى رهيناً بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف 1 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتخرج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه وتحقق تطلعاته إلى الحرية والتنمية. علاقات التعاون كما أكد أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وطالبا بتعزيز بناء الثقة لضمان أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.