نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصلوا بخبراء في الطاقة في الأيام القليلة الماضية لبحث أوضاع سوق النفط في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس توجيه ضربة عسكرية لسورية. وقالت المصادر «إنه ليس هناك إشارات على أن الحكومة تستعد للسحب من مخزونات الطوارئ النفطية في وقت قريب لتهدئة ارتفاعات الأسعار لكن الإدارة ترقب الوضع عن كثب». وساعدت المخاوف من امتداد الحرب الأهلية الدائرة في سورية إلى دول أخرى في دفع أسعار النفط للصعود إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر فزادت بأكثر من ثمانية دولارات منذ بداية الشهر الحالي، واقتربت من مستوى كان قد أبطأ الاقتصاد العالمي في وقت سابق. وأثار ذلك جدلا مبكرا في الأسواق بشأن ما إذا كان أوباما سيسحب من المخزونات الاستراتيجية وهو ما فعله في 2011 عندما تعطلت الإمدادات بضعة أشهر بسبب الانتفاضات العربية. وقال مصدر كان قد تحدث مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية في إطار مشاورات معتادة بشأن أسواق النفط «لا أعتقد أن استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية أمر وشيك أو يجري بحثه بجدية في الوقت الراهن». وأضاف، لن يحدث ذلك على الأرجح ما لم تأت عواقب توجيه ضربة لسورية أشد من المتوقع. وقال محللون: إن ضربة سريعة لسورية قد تدفع سعر النفط إلى ما بين 125 و130 دولارا للبرميل. وقال بنك سوسيتيه جنرال: إن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل إذا امتدت الأزمة إلى دول منتجة للنفط. وقال مسؤول بريطاني أيضا: إن السحب من المخزونات الاستراتيجية والذي يتعين أن يتم بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية أمر غير متوقع في وقت قريب رغم ارتفاع أسعار النفط. وأمس الأول قالت الوكالة ومقرها باريس والتي نسقت إدارة أوباما معها بيع 60 مليون برميل من الاحتياطيات الأمريكية والاوروبية في عام 2011 «إن ارتفاع أسعار النفط هذا الشهر لا يتطلب إجراء لكن الوكالة مستعدة لاتخاذ إجراء (في حال تعطل الإمدادات بدرجة كبيرة)».