أكدت المملكة استعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل إصلاح مجلس الأمن، موضحة أن هذه العملية هي من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها، وتأييدها للمقترحات الخاصة بإصلاح إجراءات العمل في المجلس، والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض، والتعهد الجماعي بعدم عرقلة المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بجرائم الحرب وأعمال المذابح، ورفع مستوى الشفافية والانفتاح، بما يشمل مسألة اختيار الأمين العام. وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في الكلمة التي ألقاها أمس أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول «أساليب عمل مجلس الأمن»، إن المملكة أعربت مرارا وتكرارا عن الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن وتطوير أساليب عمله ذلك أننا نعيش في عالم تمزقه آلة الحرب وتتصاعد فيه وتيرة العنف ونحن في أمس الحاجة لأن يكون مجلس الأمن قادرا على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية. وأوضح أن المملكة تدعو إلى النظر بإيجابية وديناميكية مع الأفكار المطروحة لإصلاح مجلس الأمن وبصفة خاصة ما يؤيد المقترحات التي تقدمت بها مجموعة ACT التي تنتمي إليها المملكة لإصلاح إجراءات العمل في المجلس والتغيير الطوعي لاستخدام حق النقض والتعاون مع المنظمات الإقليمية، والعمل على تحقيق المهمة السامية للمجلس المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد أن «إصلاح مجلس الأمن هو من أوجب المهام التي ينبغي للمجتمع الدولي التصدي لها وهو يحتفل بالذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن المملكة تقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.