شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السادس عشر، للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. و ترأس وفد الدولة محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وحضره عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون. وأكد محمد القرقاوي أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات توجه دائماً بضرورة الدعم الكامل للعمل الخليجي المشترك، وتعزيز المسيرة التنموية الخليجية ما انعكس على تطبيق الدولة لقرارات المجلس والاتفاقيات المشتركة. قال إن الإمارات من أكثر الدول تطبيقاً لقرارات المجلس و85 في المئة من رخص أبناء مجلس التعاون في الدول الأخرى، وعددها أكثر من 45 ألف رخصة مقرها الإمارات. وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضاً بحث تطوير آليات دراسة المشروعات التي تحيلها القمم الخليجية وقيادات دول المجلس، فضلاً عن متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس. وأوضح أن الاجتماع استعرض ما قامت به دول مجلس التعاون من تنفيذ للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات العمل الخليجي المشترك كافة، كما بحث آليات تقديم الدعم لمجالس الوزراء في دول المجلس وتعزيز دورها في تنفيذ القرارات والاتفاقات الصادرة عن مجلس التعاون، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، وتحقيق طموحات مواطنيه. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات، تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لدعم قرارات العمل الخليجي المشترك. حضر الاجتماع عبدالله البسطي، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وفيصل العلي، المدير التنفيذي لقطاع الجلسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيثم الريس، المدير التنفيذي للسياسات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.