الدمام الشرق كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير نائب مدير «هدف» للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي، أن ملف نقل الموظفات في القطاع الخاص يعد أبرز عناصر أجندة التوصيات التي خرج بها منتدى الحوار الاجتماعي الثالث الذي اختتم أعماله أمس في الخبر. وتضمنت التوصيات استحداث نظام حديث لتطوير مشاريع النقل يسهم في دعم رجال الأعمال والمستثمرين مالياً لإنشاء شبكات نقل للنساء العاملات تحت إشراف ودعم وزارة العمل، بالإضافة إلى تخصيص مواقع مناسبة في مقار الأعمال لتكون حاضنات للأطفال. وخلص الحوار إلى توفير برامج دعم مالي وتسهيلات جديدة للمنشآت التي شاركت الوزارة في جهودها للتوظيف وللقطاعات الملتزمة بالتوظيف النسائي أو المبادرة بفتح فروع نسائية في منشآتها. وكان الحوار قد استعرض دراسة نوعية تهدف إلى تحديد العوامل الرئيسة المحفزة لأصحاب الأعمال فيما يتعلق بتوظيف السيدات في القطاع الخاص والتعرف على العقبات والتحديات التي تواجه عمل المرأة في القطاع الخاص، وأوضح أمين عام الحوار الاجتماعي وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان، أن أهم العقبات التي تواجه الباحثات عن عمل هي صعوبة إيجاد الوظيفة وقلة الفرص المتاحة. أما فيما يتعلق بأصحاب الأعمال، فقد أكد الحميدان أن من أهم عقبات أصحاب الأعمال كما جاء في الدراسة- هي ارتفاع معدلات ترك العمل وصعوبة توظيف السعوديات؛ حيث لا يحضرن للعمل بعد قبولهن في الشركة، إضافة إلى عدم تناسب البيئة المكانية. وقال الحميدان إن الدراسة اقترحت عدة حلول، منها تشجيع الشركات على تخصيص مكاتب خاصة بالسيدات، وتهيئة بيئة عمل لائقة وآمنة لهنَّ وفق ضوابط وزارة العمل، وتخصيص حوافز للشركات التي توظف النساء، ودعم المواصلات وحضانات الأطفال، فضلاً عن توعية أولياء الأمور بفائدة عمل المرأة. وفي دراسة أخرى أعدها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أوضح نائب مدير عام «هدف» للبرامج الخاصة سعادة الدكتور فهد التخيفي، أن الدراسة تهدف إلى تطوير التشريعات التي تنظم عمل المرأة في القطاع الخاص لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ومعرفة التحديات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل وطالبة العمل، ووضع المقترحات لمعالجتها. وتابع قائلاً: إن الدراسة اقترحت ضرورة تعزيز مرونة أنظمة العمل المتعلقة بخيارات فترات العمل الصباحية والمسائية لتوفير فرص أكبر لحصول المرأة على عمل، ووضع مخطط وطني عملي بالسياسات الواجب اتباعها لتفعيل دور المرأة في سوق العمل، وإطلاق فريق عمل وطني لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل، إلى جانب توعية المجتمع بالدور الإيجابي والفاعل الذي تقوم به المرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوقها والفرص المتاحة لها وبتأثير نجاحها على اقتصاد الدولة. وأكد التخيفي إمكانية تحويل المرأة العاملة إلى نظام العمل عن بعد أو العمل الجزئي في حال وجود ما يتطلب انقطاعها عن العمل بنظام الدوام الكامل. وضرورة تحديد وتوجيه آليات التنسيق بين مخرجات آليات التقنية ومتطلبات سوق العمل. دراسة وزارة العمل عن عمل النساء - 31 % من الباحثات عن عمل في حالة «انتظار» حتى قدوم الوظيفة. - 13 % من الباحثات عن عمل في حالة «حيرة» لا يعرفن كيف يحصلن على وظيفة. - 13 % من الباحثات في حالة «إصرار» على الوظيفة وفقاً لشروطهن. - 9 % من الباحثات في حالة «رغبة» لشغل أي وظيفة. دراسة صندوق الموارد البشرية - 82 % من النساء يعتقدن أن التحاق السيدات بالقطاع الخاص بسبب قلة الوظائف الحكومية. - 77 %من النساء يعتبرن عمل المرأة يساهم في التنمية الوطنية. - 65 % من النساء يعتقدن أن القطاع الخاص يعطي الموظفة خبرة أكبر من القطاع العام. - 63 % من النساء يتوقعن أجوراً شهرية من 3 إلى 5 آلاف ريال.