أعلن نواب ليبيون مساء اليوم الاثنين (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أن البرلمان المعترف به دوليا قرر "بالإجماع" رفض المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وتاليا رفض حكومة الوفاق الوطني المقترحة، إنما من دون أن تجري عملية تصويت. وقال مشرعون إن البرلمان الليبي المعترف به دوليا صوت اليوم الاثنين برفض اقتراح الأمم المتحدة الخاص بإنشاء حكومة وحدة في ضربة للجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية. لكن القرار أتخذ دون إجراء تصويت. وجاء القرار برفض المسودة قبل يوم من الموعد الذي حددته بعثة الأمم المتحدة لبدء تنفيذ هذا الاتفاق الهادف إلى إنهاء الانقسام السياسي والنزاع العسكري في ليبيا عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين. وقال النائب علي التكبالي لوكالة فرانس برس عقب جلسة لمجلس النواب "قرر أعضاء البرلمان بالإجماع رفض مقترحات" بعثة الأمم المتحدة. وأوضح ان "غالبية أعضاء البرلمان تؤيد هذا القرار، ولذا تقرر أن يكون بالتوافق والإجماع"، مؤكدا انه "لم تحدث عملية تصويت على هذا القرار إذ انه في كل مرة نحاول التصويت تحدث عملية هرج ومرج، ولذا قررنا الخروج بقرار جامع من دون تصويت". وبرغم ذلك قال البرلمان الذي يعرف باسم مجلس النواب ويتخذ من شرق البلاد مقرا له إنه سيواصل المشاركة في محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة مع خصومه الذين مقرهم العاصمة طرابلس. من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وال" القريبة من السلطات المعترف بها أن "النواب بالإجماع أعلنوا رفضهم لمقترحات المبعوث الأممي برناردينو ليون (...) كونها خالفت ما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في المسودة" السابقة. وأضافت نقلا عن أعضاء في البرلمان أن "النواب قرروا بعد جلسة حاسمة التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى، ورفضوا الأسماء المقترحة للوزراء ومجلس الدولة والأمن القومي وأكدوا على عدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار وتشكيل لجنة جديدة". واقترحت الأمم المتحدة حكومة وحدة وطنية على الفصائل المتحاربة في ليبيا في وقت سابق هذا الشهر تضم ستة مرشحين للمناصب الرئيسية.