بداية، وكمقدمة لهذا الموضوع يحسن بي أن أعود بكم إلى لقاء حضره معالي وزير العدل، وأركان وزارته، والمسؤولون عن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، وذلك تحت قبة جريدة الجزيرة، ولا زلت أعتقد أن ذلك اللقاء المطول، والذي نشر على عدة حلقات في حينه، قد وضع كثيرا من النقاط على الحروف، وكان أكثر ما لفت نظري هو تطوير آلية عمل كتابات العدل، والتي نرى نتائجها رأي العين حاليا، وكذلك آلية متابعة عمل القضاة، فالكل يعلم أن معظم شكاوى الناس تتركز حول عدم التزام بعض القضاة بالدوام، وهو الأمر الذي يؤخر، ويؤجل البت في القضايا، والآلية الجديدة تمكن المسؤول من متابعة عمل القضاة، وحصر القضايا التي نظروها خلال فترة محددة، وبالتالي مقارنتها مع المعدل الطبيعي للقضايا المنظورة خلال ذات المدة، وهذا غيض من فيض الكثير من المشاريع التطويرية لوزارة العدل.