فيما تغلق السفارة المصرية في الرياض وقنصليتها في جدة أبواب التصويت على مرشحي الانتخابات البرلمانية المصرية أمام جاليتها المقيمة في المملكة في التاسعة من مساء اليوم (الأحد)، منعت الأجهزة الأمنية أمس محاولات بعض منسوبي التيارات السياسية المصرية من أي ممارسات دعائية على أبواب السفارة في الرياض أو القنصلية العامة في جدة. وأوضح السفير المصري لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب في اتصال مع «الحياة»، أن «هذا الأمر مرفوض تماماً ومتابع بدقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بشكل لحظي لتفادي مثل هذه الممارسات»، مؤكداً أن «العملية الانتخابية مرت في يومها الأول بيسر وسهولة، ولم تشهد ما يعكرها»، مشدداً على التزام اللجنتين في كل من الرياض وجدة بـ «التعليمات الحرفية للجنة العليا للانتخابات في القاهرة». وأضاف أنه «يحق لكل مصري مقيم على أرض المملكة الإدلاء بصوته في الانتخابات، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي حتى لو لم تكن سارية، أو جواز سفر ساري الصلاحية، متضمناً الرقم القومي». وكشف عفيفي عن أن السفارة والقنصلية في جدة سيبدآن مساء اليوم في «عملية فرز الأصوات وإبلاغها للقاهرة... لتتم إضافتها إلى بقية اللجان داخل مصر كل بحسب منطقته»، مشيراً إلى أن «اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية تتكون من ديبلوماسيين وموظفين إداريين تابعين للبعثة الديبلوماسية المصرية في المملكة» وهي برئاسته. وأكد التزام المراقبين الحرفي بـ «الشفافية والحياد»، مبيناً أن «الانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الأخير في خريطة الطريق التي أُعلنت بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013». وأشار إلى أن «اللجنة مستمرة في عملها حتى آخر ناخب يدلي بصوته». قطان: العلاقات السعودية- المصرية «راسخة» وصف سفير المملكة لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الديبلوماسي العربي السفير أحمد قطان، العلاقات السعودية- المصرية بـ «التاريخية»، مشيراً إلى أن «هذه العلاقة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم في المجالات كافة». وأعرب عن شكره وتقديره لما تقوم به وزارة الخارجية المصرية والجهات الأمنية المختصة في متابعة القضايا التي تخص المواطنين السعوديين في أنحاء مصر، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً يومياً بين السفارة وتلك الجهات». وجدد قطان تأكيده «ضرورة توخي المواطنين السعوديين الحذر في ما يتعلق بمعاملات البيع والشراء، وضرورة الاستئناس مسبقاً بمرئيات السفارة من خلال مستشارها القانوني، وذلك تجنباً لأي معاملات غير قانونية».