يحتفل العالم اليوم (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) باليوم الدولي للقضاء على الفقر... وسط ذلك، تفتقد البحرين لوجود إحصاءات رسمية عن الفقراء فيها، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 116 ألف أسرة مدرجة على قوائم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي. إلى ذلك، ذكرت الأمم المتحدة على موقعها على شبكة الإنترنت: «تأتي احتفالية عام 2015 بهذا اليوم احتفالية استثنائية لحلولها بعد اعتماد جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، الذي يخلف الأهداف الإنمائية للألفية ويشتمل على 17 هدفاً جديداً وطموحاً، وأحد أهمها القضاء على الفقر في كل صوره وأشكاله في كل أنحاء العالم».في اليوم الدولي للقضاء على الفقر: «التنمية» تتكتم على خط الفقر منذ 4 سنوات... و«الوسط» تزور منازل تخفي وراء جدرانها «معاناة بحرينية» مدينة عيسى، مدينة حمد - عبدالله حسن في نهاية يونيو/ حزيران الماضي تقدم النائب خالد الشاعر، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية الاجتماعية (آنذاك) فائقة الصالح بشأن خط الفقر في البحرين، متسائلاً «لماذا لم يتم تحديد خط الفقر في البحرين حتى الآن»، إلا أنه لم يحصل على أجوبة لأسئلته، علماً بأن آخر تحديد لخط الفقر كان في مارس/ آذار 2011 عندما كشفت الوزيرة السابقة لوزارة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن أن الدراسة التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي لتعريف خط الفقر في مملكة البحرين أشارت إلى أن خط الفقر يتمثل في أن يكون دخل الفرد أقل من 70 ديناراً، وأقل من 337 ديناراً للأسر المكونة من خمسة أفراد. ومنذ ذلك العام ليومنا هذا ارتفعت كلفة الحياة بشكل ملحوظ ما يعني أن هذا الرقم ارتفع كثيراً إلا أن وزارة التنمية لم تعلن بعد عن خط الفقر الحالي رغم إلحاح النواب. «الوسط» وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف اليوم السبت (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) رصدت بعض العوائل التي تعيش على خط الحاجة، وبالكاد يكفيها مدخولها الشهري، الذي ينتهي مع نهاية أول أسبوع من استلامه. المواطن جواد محمد جاسم بوحمود يسكن في جزء من منزل والده في مدينة عيسى مكون من غرفة وصالة صغيرة صنعها من الخشب والحديد بالإضافة لمطبخ وحمام، بينما يسكن أخوه في الجزء الآخر. هو عسكري سابق تمت إقالته قبل 17 عاماً فعاش عاطلاً عن العمل حتى يومنا هذا. علماً أن لديه أربع بنات، الكبيرة تزوجت بينما التي تصغرها ذهبت للسكن بمنزل أخته لعدم وجود مكان لها بمنزله بينما تسكن معه زوجته وطفلتيه الصغيرتين. بوحمود تحدث إلى «الوسط» عن معاناته قائلاً: «أعيل عائلتي حالياً بمبلغ 100 دينار وهذا المبلغ الذي أتقاضاه عن علاوة الغلاء. فمنذ إقالتي من وظيفتي السابقة لم أجد وظيفة استطيع الاستقرار فيها. أعترف انني أخطأت قبل سنوات مضت في حياتي لكنني صححت أخطائي وأحاول أن أعيش حياة مستقرة وأحصل على وظيفة أعيل بها عائلتي». مبلغ المئة دينار الذي يحصل عليه بوحمود يذهب نصفه لتوفير احتياجات طفلتيه بينما يشتري بما تبقى بعض احتياجات المنزل الأساسية فقط، أما كيف يستطيع أن يوفر بقايا احتياجاته فيقول: «أنعم الله عليَّ بنعمة الإخوان والأخوات، فرغم التزاماتهم المالية الخاصة بعوائلهم إلا أنهم لا يبخلون عليَّ بما يستطيعون، فأخي يشتري ملابس لبناتي باستمرار بينما أختي كل شهر تعينني بما تستطيع من احتياجات المنزل. ووقت الضيق ألجأ لهم فيعينوني بما يستطيعون». وقصد بوحمود وزارة التنمية للحصول على مساعدة إلا أن طلبه تم رفضه لأنه لا يستوفي الشروط والتي تنص حسب قوله على «أن يكون لديَّ أربعة أطفال أعيلهم في المنزل الذي أسكنه وأنا حالياً لديَّ ثلاث فقط لأن الرابعة متزوجة». الـ 17 عاماً التي قضاها دون عمل حاول فيها أن يسترزق بطرق شتى دون فائدة. وعندما حصل على وظيفة حارس براتب 250 ديناراً والتزم فيها لفترة قبل أن يشترط عليه توفير شهادة حسن سير وسلوك، يقول: «حاولتُ الحصول على الشهادة لكن لسبب أني عسكري الحصول عليها مُعقّد وليس بسيطاً فتمّت إقالتي من عملي». ويواصل حديثه: «واظبت على الذهاب لوزارة العمل للحصول على وظيفة لكنني لم أوفّق، الرد يأتي بأنه لا توجد وظائف. طالبتهم بأي وظيفة حتى لو كانت في قطاع المقاولات والحفريات فكان الرد أن هذه الأعمال لا نعطيها للبحرينيين». بوحمود يريد الحصول على أي وظيفة للخروج من خط الفقر الذي يعيشه. فهو يحلم بأن يخرج مع زوجته وأطفاله لقضاء يوم خارج المنزل أو في مطعم لكنه لسبب سوء وضعه المادي لا يستطيع، حتى سيارته التي أعطاه إياها أخوه لم يستطع بعد تسجيلها وتأمينها رغم مرور أشهر على تاريخ انتهاء رخصتها. وفي المنطقة نفسها، زارت «الوسط» منزل المواطن مال الله سالم الصباح، والذي توفي في العام 2004 مُخلِّفاً وراءه زوجته وخمسة أولاد يسكنون في منزل متهالك وغير صالح للسكن. ولا يمتلكون مصدر دخل ثابت غير ما يتقاضونه من راتب الأب المتوفى. تقول أرملة مال الله، أم محمد، إن هناك أيضاً جمعيتين تساعدانهم مادياً، ومع هذا بالكاد يستطيعون تغطية متطلبات الحياة الأساسية في ظل الارتفاع المفرط للأسعار في كل شيء. وتضيف «لديَّ ابنتان في الجامعة والثلاثة الباقون في المدرسة، وكلهم بحاجة إلى مصاريف لا تنتهي، وما نتقاضاه بالكاد يوفر لنا ضروريات الحياة. بينما أقف عاجزة عن توفير ما نفقده في المنزل أو إصلاح ما يتعطل». أم محمد تقدمت لدى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على علاوة الغلاء لكنها لم تحصل عليها وتجهل الأسباب. وسألت «الوسط» ابنتها لطيفة مال الله عن أوضاعها في الجامعة فردّت «الحمد لله على كل حال». وخلف هذه الجملة أخفت ابتسامتها شيئاً من الحسرة، إذ تبيّن لاحقاً أنها لا تحصل وإخوانها على مصروف ثابت للجامعة أو المدرسة، فأحياناً يذهبون بمصروفهم وأحياناً لا. كما أنها حسب قولها «أعجز عن شراء الكتب فأضطر لاستعارتها وطباعة الصفحات التي أحتاجها، فأنا أدرس على حسابي ولم أحصل لا على منحة ولا على إعفاء من الرسوم». كل ما تعانيه هذه العائلة اليتيمة التي تعيش على خط الفقر؛ يهون لديها، إلا حال المنزل الذي يعيشون فيه. فهم على استعداد لتحمُّل قساوة الحياة وغلائها ولكن على أن يكون ذلك في منزل لا توجد هذه التشققات في جدرانه، ويستطيعون فيه طبخ وجباتهم في مطبخ مكيف، وأن يسقط المطر دون أن يصبح حال الغرف من الماء أسوأ من حال الشارع، وأن يُستبدل فناء المنزل الحالي والذي يستره عن السماء فقط قطعة قماش، بصالة مكيفة كما لدى أكثر المنازل تواضعاً. وسبق لأمّ محمد وأولادها طلب المساعدة من عدة جهات لإعادة بناء المنزل لأنه غير قابل حتى للترميم، تقول: «كثيرة هي الجهات التي أتت لفحص المنزل، لكن ما أن يغادرون لا يعودون من جديد». وتضيف «تقدمنا بطلب إعادة بناء المنزل ظمن مشروع المنازل الآيلة للسقوط، وتمت الموافقة على بنائه لكن المشروع تعطل قبل أن يصلنا الدور». العائلتان السابقتان هما من العوائل التي تعيش على خط الفقر، وإن كانت مثل هذه العوائل قليلة في البحرين إلا أنه توجد عوائل كثيرة تعيش على خط الحاجة الدائمة. فالراتب لا يستطيع إلا تغطية الاحتياجات الأساسية، وأي طارئ يحتاج لصرف إضافي يجعل رب الأسرة في ورطة. فالمواطن فاروق عبدالله على سبيل المثال متقاعد ويحصل على راتب 370 ديناراً، يدفع من هذا الراتب قسطاً عن قرض إسكاني بـ 145 ديناراً، ما يجعل صافي دخله 225 ديناراً. يقول عنها: «مع مرور أول أسبوع ينفذ هذا المبلغ وأظل منتظراً حتى يتم صرف الراتب اللاحق». وعبدالله مثال بسيط للكثير من المواطنين من أصحاب الأجور المتواضعة، فهولاء يعيشون باستمرار على خط الحاجة ويشعرون بمأزق عندما يصيبهم طارئ يجعلهم بحاجة إلى مبلغ مالي. يقول عبدالله: «كل عام في الشهر الذي ينبغي عليَّ تسجيل وتأمين السيارة أشعر بمعاناة، فهذا مصروف إضافي يصعب عليَّ توفيره. كما أنني أعجز عن إصلاح ما يتعطل في المنزل ويكون إصلاحه مكلفاً. فمكيّف ابني معطل ولم أتمكن حتى هذا اليوم من إصلاحه». وحاول عبدالله الحصول على وظيفة مناسبة توفر له مدخولاً إضافياً لكنه لم يفلح، إذ يقول: «عملتُ في محل لبيع مستلزمات الإنارة ولأنّ فترة العمل فيه طويلة لم أستطع المواصلة، وعملتُ أيضاً في أحد المطاعم لكن مالكه أغلقه فوجدتُ نفسي بلا عمل مجدداً».