فشل النواب الجمهوريون المعارضون للرئيس الأميركي في مجلس الشيوخ في تعطيل تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى وصفه بـيوم انتصار الدبلوماسية، وبدد الشكوك حول قابلية استمرار الاتفاق. وتمكنت الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ من وقف تبني اقتراح قرار جمهوري هدفه منع أوباما من تعليق العقوبات الأميركي على إيران بعد فشل الجمهوريين في جمع أكثرية من ستين صوتاً مطلوبة من أصل مئة، بفارق صوتين فقط. وصوت جميع الأعضاء الديمقراطيين باستثناء أربعة لمصلحة المبادرة الدبلوماسية للرئيس أوباما الذي أصبح بإمكانه تطبيق الجانب المتعلق به من الاتفاق المبرم في 14 يوليو في فيينا بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وفرنسا) وألمانيا من جهة وإيران من جهة أخرى. وكان أمام الكونغرس مهلة تنتهي في 17 سبتمبر ليبدي رأيه في الاتفاق. لكن منذ الأسبوع الماضي بات معروفاً أن الجمهوريين لن يتمكنوا من جذب عدد كافٍ من الديمقراطيين لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لتجاوز فيتو رئاسي. غير أن هذا لن يمنع الجمهوريين من تكرار المحاولة ولو شكلياً عبر تصويت جديد الأسبوع المقبل كما أعلن رئيس الأكثرية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل. رد أوباما وقال الرئيس الأميركي إن هذا التصويت انتصار للدبلوماسية وللأمن القومي للولايات المتحدة ولأمن العالم، مضيفاً إنه سيركز على العمل الأساسي الذي يتمثل في تطبيق هذا القرار والتحقق من تنفيذه لمنع إيران من امتلاك سلاح ذري. واتخذ هذا التصويت بالنسبة للكثير من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية توازي التصويت الذي لجأ إليه الرئيس السابق جورج بوش الابن لاستخدام القوة ضد العراق في 2002. في مجلس النواب، أقر الجمهوريون الذين يملكون الأكثرية نصاً يعلن أن أوباما خالف قواعد الكونغرس بامتناعه عن اطلاع البرلمانيين على بروتوكول التفتيش الذي خضع لمفاوضات سرية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد السيناتور تيد كروز الذي يمثل الكثير من النواب المتشددين في حزب الشاي، أن رفع العقوبات المقبل مخالف للقانون. كما حذر المصارف من تعريض نفسها للملاحقة بعد رحيل أوباما إن رفعت تجميد الأموال الإيرانية.