القاهرة - إبراهيم شعبان: نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة العم الماضي، ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة، وذلك بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في افتتاح الجلسة، أن المؤتمر شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن ومسألة حقوق الإنسان، حيث أثبتت توصياته أن هناك تكاملا بين أعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان ولا يتعارضان إذا ما نظر إليهما بالشكل الصحيح.. منوهاً بأنه خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك تلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. واعتبر أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية واستمرار الحوار بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقال: إننا نتطلع إلى مزيد المشاورات واللقاءات مع الوفود الحكومية وآليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير وبلورة نهج كامل وخطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان. وأضاف: تأتي هذه الجلسة الحوارية كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرار للمشاورات البناءة مع شركائنا من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م.. لافتاً إلى أن المنطقة العربية شهدت ومازالت تشهد العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب. وأشار إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة، خاصة في ظل التراجع في احترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية. ودعا د. المري لجنة حقوق الإنسان العربية إلى تطوير العديد من المبادئ التوجيهية بغية مساعدة الدول في إنفاذ حقوق الإنسان وتطوير آليات الاستجابة والمساءلة والرقابة على المستوى العربي وتقديم الدعم الفني لإعمال بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذا الشأن. وتقدم بعدد من المقترحات التي تتماشى مع توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، وهي: ضرورة وضع استبيان يوزع على الدول الأطراف في الميثاق العربي لدراسة رؤيتهم في مدى التنفيذ لتوصيات مؤتمر الدوحة تقوم من خلاله لجنة الميثاق ببلورة خطة عمل في دعم وتقديم الاستشارات الفنية لتلك الدول، بالإضافة إلى بلورة مبادئ توجيهية واسترشادية للدول الأطراف بشأن إدماج توصيات مؤتمر الدوحة في تقاريرهم التي ترفع إلى لجنة الميثاق، وتطوير التعليقات العامة لبنود الميثاق بما يتوافق مع مقاربة الأمن وحقوق الإنسان. وتوجه بالشكر لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي على رعايته للمؤتمرات العربية والدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكان أهمها المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية " لعام 2013م والمؤتمر الدولي الأخير في الدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية لعام 2014م، كما توجه بالشكر إلى مكتب حقوق الإنسان بالجامعة على الشراكة الوطيدة والدعم المتواصل، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان على تجاوبه وإرادته الكبيرة في توسيع الحوار واستدامته بين الأجهزة الأمنية وكافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وعلى رعايته أيضا للمؤتمر الثاني حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان والمزمع عقده في مقر الأمانة العامة بتونس خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2015م. وتوجه بالشكر للشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف الجلسة الحوارية بالقاهرة إلى الخروج بمقاربة عمل متكاملة لتعزيز وتفعيل دور لجنة حقوق الإنسان العربية في مجال إقرار الأمن واحترام حقوق الإنسان كمسؤوليتين تكامليتين تقعان على عاتق الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان العمل على تحقيقهما، فضلاً عن دمج الميثاق العربي لحقوق الإنسان ضمن المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، وفتح وتوثيق التعاون مع الجهات المشاركة في الجلسة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات عملها.