وفيما يتعلق بحماية صاحب العمل بيّن معالي نائب الوزير، أن التعديلات تكفل حمايةً مشروعةً لمصالح صاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة، بمنعه من منافسته بعد انتهاء العقد وذلك حسب فترة زمنية محددة لا تزيد مدتها على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة . وعدم كشف أسرار العمل في حال كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالطلاع على أسرار هامة، وفي حال قام العامل بإفشاء أسراره يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية. ووفقاً للتعديلات الجديدة أكد معاليه وجود التزام المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة. وذلك حفاظا على حقوقهم ولإثبات المبالغ المودعة في حساباتهم ومقارنتها بالمتفق عليه في عقد العمل، مشيرًا إلى أنها أيضا تحمي سمعة الموظفين بعدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، منوهاً بما جاءت به التعديلات من محفزات للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العمالة . وأكد أن النظام المعدل راعى ظروف المرأة العاملة وما تعانيه من مشاق للتوفيق بين الاهتمام بأولادها و مهام عملها في حالة وفاة زوجها ومنحتها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة لتتوافق مع العدة الشرعية للمرآة المسلمة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا حتى تضع حملها. ولا يجوز لها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. كما أتيح لها توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، وفي حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا للعاملة الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ من انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً من 3 أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلاً من يوم واحد. وفي شأن يرتبط بإصابات العمل، أوضح أن التعديلات منحت المصاب كامل حقوقه، بزيادة مدة المعونة المالية المقرر صرفها للمصاب في حالة عدم خضوعه لفرع الإحكام المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 30 يوماً إلى 60 يوماً بأجر كامل، إلى جانب دفع تكاليف علاجه و(75%) من أجره لمدة لا تزيد عن سنه حسب الحالة الطبية. // يتبع // 17:34 ت م تغريد