أيد 96 عضواً وعضوة مقترح ثلاث شوريات بمعية عضو الشورى د. ناصر بن داود بدراسة بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية وإحالة المقترح للجنة الأمنية لتتوسع بدراسته بمشاركة المختصين من الأجهزة الحكومية كوزارة الداخلية والعدل وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية. وقالت د. هيا بنت عبدالعزيز المنيع عضو مجلس الشورى "كما يعلم الجميع النظام الحالي تم وضعه قبل اكثر من ثلاثين عاماً، مما يعني معه انه بوضعه الحالي لايستوعب المتغيرات الاجتماعية وطبيعة تغير الاطوار داخل الاسرة. وقد عملت أنا وزميلاتي سمو الأميرة سارة الفيصل و د. لطيفة الشعلان و د. ناصر بن داود على تعديل النظام وتغييره". وأضافت "أتقدم وزملائي بالشكر للاخوة والاخوات في المجلس على تفهمهم لأهداف التعديل ودعمه بالتصويت لصالح دراسته، والشكر موصول للاخوة والاخوات في اللجنة الامنية على الموافقة بالإجماع على المقترح من منطلق مصلحة المجتمع وذلك بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتحقيقا للمادة السادسة والعشرين من نظام الحكم التي تنص على ( حماية حقوق الانسان وفق الشريعة الاسلامية، وتأصيلاً لعدم التفريق بين المواطن السعودي والمواطنة في الحقوق خاصة حقوقها في الوثائق الوطنية". وزادت د. المنيع أن النظام السابق وضع وفق منظور يناسب مرحلته حين كان المجتمع صغير والمرأة لا تشارك في العملية التنموية خارج منزلها مع تواجد الرجل في محيط العائلي بشكل شبه دائم، فاليوم ومع تطور مجتمعنا واتساع مشاركات الرجل كذلك المراة بات من الضروري تعديل النظام بما يتيح خدمة كافة الاطراف وخاصة الابناء والمرأة، مع إلزامية البطاقة المدنية للمرأة لابد ايضا من الرفع من مستوى مسؤوليتها داخل أسرتها في حق التبليغ عن ابنها الذي أنجبته في حال غياب والده. وأكدت أن هذه التعديلات تحفظ حق المرأة وايضا حق الابناء وتخفيف العبء عن الآباء في حال إنشغالهم، وفي المجمل هي تحقيق للعدالة وتقدير للأم في حقها بحصولها على الأوراق الثبوتية لها ولأبنائها والتعامل معها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات وضمان حقوق الأبناء تحت أي ظرف او خلاف داخل الأسرة الواحدة. وأضافت أن نجاح المقترح وفي هذه المرحلة يؤكد توجهاً عاماً لإعطاء المرأة السعودية حقوقها كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات، وتأكيداً على ضرورة مراجعة الكثير من القوانين التي تجاوزها الزمن ولم تعد مناسبة لمتطلبات المرحلة التي تعيش المرأة فيها حالة من التمكين والمشاركة في صناعة القرار.