أثمر منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية، الذي عقد بالرياض في فندق الريتز كارلتون يومي 12 و13 أكتوبر عن العديد من الاتفاقات بين الجانبين السعودي والفرنسي، شمل 13 توصية تتمثل في مشروعات متنوعة في البناء والطاقة والصحة والزراعة ووضع خارطة طريق للفرص التجارية بين البلدين وحظى حفل توقيع الاتفاقيات برعاية كل من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.وتم توقيع اتفاقات الشراكة والتعاون بين عدد من أبرز الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية والفرنسية، من أبرزها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجموعة المملكة، ومدينة جدة الاقتصادية، وشركة المرافق الحديثة بجدة، والشركة السعودية للتشخيص، وشركة أيرلكيد الشرق الأوسط (أيرلكيد العربية)، وشركة أوكسير، وشركة إنجي.. وشملت الكثير من المجالات، منها التشييد والبناء والطاقة والصحة والزراعة.وشملت توصيات المنتدى لتنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكل المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة الهامة. ثانيًا: تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الإستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة ثانية التغلب على مشكلات تعثر المشروعات والأعمال، التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الهيئات الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي. ثالثًا: تفعيل الشراكة الثنائية في تقنية (M2M) بما يخدم توجه البلدين نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية وحدائق المعرفة الإلكترونية، والتي باتت سمة من سمات الأعمال العصرية، على أن تقوم بالتنسيق لهذا التفعيل هيئات الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين. رابعًا: إنشاء مكتب لتسهيل إجراءات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في البلدين أثناء وجودهم في البلد الآخر وتقديم كل التسهيلات الإدارية والحكومية لهم من خلال نافذة موحدة للأعمال (One Stop Shop) في الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية فرنسا على أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية من الجانبين بتفعيل هذه المبادرة في شكل مذكرة تفاهم توقع بين الجانبين. خامسًا: توطين صناعة المواد الاستهلاكية وقطع الغيار، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالسكك الحديدية والنقل العام في ظل الخطة الاستراتيجية المعدة من قبل الحكومة السعودية والتي تتضمن ربط مناطق ومحافظات المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية والطرق البرية والكباري من خلال تمكين المستثمرين الفرنسيين في هذا المجال وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار. سادسًا: مبادرة إقامة منتدى كل سنتين ومعرض مصاحب له يعقد بشكل متبادل بين الجانبين يناقش أوجه التعاون الاقتصادي المتاحة ومجالات الاستثمار التجاري والصناعي المشترك ويُوكل الدور في ذلك لوزارات التجارة والصناعة والهيئات الوطنية لتنمية الصادرات في البلدين على أن يتم ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتفعيل هذا التوجه. سابعًا: تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين. وعلى الجامعات فى البلدين تفعيل هذه المبادرة. ثامنًا: إنشاء موقع إلكتروني (Website) لتعليم اللغات الرسمية للبلدين للراغبين فى ذلك عن طريق تقنيات التعليم عن بعد، ويعطى الدور الإشرافي في ذلك لوزارات التعليم و الجامعات في كلا البلدين لتمكين المستثمرين فى تفعيل مثل هذا التوجه. تاسعًا: مبادرة إنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية، الجامعات في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة. عاشرًا: مبادرة استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في المجال الطبي شاملة أنظمة الاتصالات ال(VAST ) والجراحة الآلية، ومقدمي الخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو الخاص وهم المستفيدون الرئيسيون لهذه التطبيقات.. وستقوم وزارات الصحة بدور المنسق في عملية التعاون بين الجانبين. حادي عشر: مبادرة إيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية.. ويعطى الدور لوزارة الصحة في تفعيل هذه المبادرة. وعلى الجهات المتخصصة فة البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة. ثاني عشر: مبادرة إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبيــة والتوعويـة للعامة في المملكة العربيـة والسعوديــة وخارجهـا (TeleHealth). الجهات المتخصصة في البلدين مدعوة لتفعيل هذه المبادرة. ثالث عشر: تفعيل دور السفارات في البلدين من خلال الملحقية التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات. وكشف المهندس أحمد فارس، مدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، أن المؤسسة تسعى لزيادة طاقتها التخزينية من القمح إلى 4 ملايين طن تكفي لاستهلاك عام كامل، بدلا من 3.1 مليون حاليا، مشيرا إلى توجه المملكة نحو استيراد القمح الطري لزيادة الطلب عليه، حيث استوردت 600 ألف طن نصفها من فرنسا، وتوقع نمو الطلب على الدقيق في المملكة بمعدل 3.2 % سنويا ليرتفع من 3.6 مليون طن حاليًّا إلى 3.6 مليون طن عام 2025، وبالتالي يرتفع الطلب على القمح من 3.2 مليون طن حاليا إلى 4 ملايين.وقال مدير الصوامع والمطاحن: إننا نتطلع للتعاون مع فرنسا في تدريب الكوادر السعودية لإدارة وتخزين 4 ملايين طن من القمح، وإبرام تحالفات مع الشركات الفرنسية بعد الإعلان عن تخصيص المؤسسة، وعقد ورش عمل وتنظيم زيارات متبادلة مع مؤسسة تصدير الحبوب الفرنسية لبلورة مشروعات جديدة للتعاون. المزيد من الصور :