كشف تقرير لشركة ألبن كابيتال، عن أن الإمارات تستحوذ على 33.3 مليار درهم (تسعة مليارات دولار) بنسبة 41%، من إجمالي قطاع التأمين الخليجي، الذى سجل 81.4 مليار درهم (22 مليار دولار)، خلال عام 2014. وتوقع التقرير أن يصل حجم قطاع التأمين الخليجي إلى 229.4 مليار درهم (62.1 مليار دولار) بحلول عام 2020. ولفت التقرير إلى أن الإمارات استحوذت أيضاً على 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، بنسبة 15% من حجم سوق قطاع التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون، خلال العام الماضي، والمقدرة قيمته بـ32.9 مليارات درهم (8.9 مليارات دولار). 75 % حصة التأمينات العامة من الأقساط المكتتبة بالإمارات قال العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال، سمينا أحمد، إن التأمينات العامة تستحوذ على 75% من أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات، مرجعاً ذلك إلى وجود التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات. ولفت إلى أن التأمين على الحياة حقق نمواً بمعدل سنوي مركب يقدر بـ19%، متفوقاً في ذلك على قطاعات التأمين الأخرى التي نمت بمتوسط 9.8%، وذلك في الفترة من 2010 إلى 2014. وتفصيلاً، كشف تقرير لشركة ألبن كابيتال عن أن الإمارات استحوذت على الحصة الكبرى من سوق التأمين الخليجية، خلال عام 2014، بحصة بلغت 41%، وبقيمة وصلت إلى 33.3 مليار درهم (تسعة مليارات دولار)، بينما سجل إجمالي قطاع التأمين الخليجي 81.4 مليار درهم (22 مليار دولار)، خلال عام 2014، والمتوقع له أن يصل إلى 229.4 مليار درهم (62.1 مليار دولار)، بحلول عام 2020. صناعة التأمين وقال العضو المنتدب لشركة ألبن كابيتال، سمينا أحمد، في تصريحات لـالإمارات اليوم، إن قطاع صناعة التأمين الخليجي سجل نمواً بنسبة 11% سنوياً، في الفترة من 2010 إلى 2014، متوقعاً أن يواصل النمو في الفترة من 2015 إلى 2020، وصولاُ إلى 13.4% كنمو سنوي، حيث تمثل الإمارات أهم سوق في المنطقة بالنسبة للقطاع، بفضل استقرار سوقها والإصلاحات في البيئة التشريعية. ولفت إلى أن الإمارات تستحوذ على نسبة 41% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في منطقة الخليج. وأرجع أحمد هذا النمو في الإمارات والمنطقة كافة إلى تزايد الوعي بأهمية التأمين وتحسّن البيئة التنظيمية لمعظم بلدان مجلس التعاون، متوقعاً أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة المقبلة، على خلفية الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية، والزيادة التدريجية في مستويات تغلغل التأمين في المنطقة. ولفت أحمد إلى أن تدهور أسعار النفط قد يشكل عامل ضغط على الناتج المحلي الاجمالي على المدى القريب، ما يخلق تحديات جديدة تعيق نموه، إلا أن القطاع تسوده حالة من التفاؤل الحذر بالنسبة للمستقبل على المديين القصير والمتوسط. إلى ذلك، توقع التقرير أن ينمو قطاع التأمينات العامة في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب 20.2% بين عامي 2014 و2020، ليتفوق بذلك على التأمين على الحياة (الذي يسجل معدل نمو سنوياً مركباً 5.9%). وسيزداد تغلغل التأمين في دول الخليج من 1.4% في عام 2014، إلى 3.3% في عام 2020. ومن المتوقع أن تزداد كثافة التأمين بحلول عام 2020 إلى ضعف ما كانت عليه في عام 2014. التنويع الاقتصادي وأكد التقرير تواصل النمو بدول الخليج مدعومة باحتياطياتها النقدية، وسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها، وبنيتها التحتية المتطورة، التي بدورها تمثل فرصاً كبيرة لشركات التأمين. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نموه الثابت بنسبة 2.4% خلال عام 2015، مع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة. وبحسب التقرير، فإن التوسع في قطاع البنية التحتية من خلال مشروعات مثل إكسبو 2020، وكأس العالم 2022، إضافة إلى مشروعات السكك الحديدية الوطنية في الإمارات وقطر، من شأنها دعم توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، والتي من المرجح أن ترفع الطلب على المنتجات ذات الصلة بالتأمين. وقال التقرير إن صناعة التأمين ستستفيد من برامج التأمين الصحي الإلزامي، التي تم تنفيذها في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد المنطقة ارتفاعاً في معدلات الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وذلك بفضل النمو السكاني القوي، وارتفاع مستويات الدخل. وأشار التقرير إلى أن حالة من التفاؤل تسود قطاع التكافل العالمي، وامتدت إلى دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات والسعودية، باعتبارهما أبرز سوقين في المنطقة، حيث تُظهر سوق التكافل في منطقة الخليج إمكانيات نمو قوية، وذلك بفضل انخفاض معدلات انتشار التأمين، بنسبة تقل عن 2% في أسواقها الرئيسة. وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تؤدي الإصلاحات المستمرة للبيئة التنظيمية، في ما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال، وإصدار الوثائق والتسعير، إلى تعزيز نمو صناعة التأمين، وهو ما يتضح من خلال أجواء التفاؤل التي تخيم على أسواق التأمين في منطقة الخليج العربي، خلال الفترة الأخيرة. تحديات الصناعة وأشار التقرير إلى أن هناك تحديات تواجه الصناعة، لافتاً إلى أن تقلبات أسعار النفط المستمرة عالمياً ستؤدي إلى تراجع معدلات نمو اقتصادات الدول الخليجية المعتمدة على النفط، الأمر الذي يدفع ببعض الدول الأعضاء إلى تقييد حجم إنفاقها، لاسيما على قطاع البنية التحتية. ولفت إلى أن هذا قد يؤثر في صناعة التأمين على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى أن الوعي بالتأمين وفوائده منخفض بين المستهلكين المحليين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يدركون أهميته كوسيلة فعالة لحماية الثروات والمدخرات. وأضاف التقرير أن صناعة التأمين في منطقة الخليج مكتظة حالياً بعدد من الشركات المحلية والأجنبية في سوق محدودة الحجم، حيث تستحوذ الشركات الكبرى في الأسواق الخليجية على نسبة تراوح بين 60 و70% من إجمالي أقساط التأمين، فضلاً عن أن القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين في منطقة الخليج تعتبر متبانية وتراوح بين كونها متطورة في بعض الدول وغير متطورة في دول أخرى، وبالتالي تحتاج المنطقة إلى قوانين وأنظمة جديدة تعكس أفضل الممارسات العالمية، لمساعدة هذه الصناعة على النمو أكثر. وأكد التقرير أن التحديات تتضمن اعتماد المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي على الأصول ذات المخاطر العالية، مثل الأسهم والعقارات، ما يجعل استثماراتها عرضة لتقلبات السوق، فضلاً عن أن صناعة التأمين تعاني نقصاً حاداً في الخبرة المحلية.