استبعد فولفجانج شيوبله وزير المالية الألماني أمس وجود مخاطر لتفشي الأزمة المالية في منطقة اليورو، فيما شدد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس على أن بلاده لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ جديدة. ونقلت "رويترز"، عن شيوبله قوله إن الإنجازات التي حققتها اليونان على مدى الـ 18 شهرا الماضية جديرة بالاحترام بما فيها تحقيق نمو فاق التوقعات، وإحراز تقدم في تقليص العجز في ميزانيتها، مشيراً إلى انخفاض الفارق بين عوائد السندات الألمانية واليونانية. وأضاف شيوبله أن الأزمات الحكومية ومفاوضات تشكيل الائتلاف لم تعد تهدد بتفشي العدوى في منطقة اليورو ككل، مؤكداً أن اليورو مستقر والأسواق المالية لم تعد قلقة على مستقبل منطقة اليورو ولم يعد هناك أي خطر لانتشار العدوى. من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني في المؤتمر أن بلاده ليست بحاجة إلى حزمة إنقاذ جديدة بل كل ما تحتاج إليه هو الوفاء بشروط برنامجها، بينما تؤكد أثينا إنها ستخرج العام القادم من ركود اقتصادي استمر ست سنوات وضاعفت توقعاتها لفائض الميزانية هذا العام قبل استقطاع مدفوعات الفائدة، بينما يعكف المقرضون الدوليون على إجراء أحدث مراجعاتهم لأداء اليونان بخصوص تلبية أهداف الإصلاح. ومن شأن تسجيل فائض في الميزانية قبل مدفوعات الفائدة أن يفسح المجال أمام اليونان لطلب تخفيف أعباء ديونها. وأضاف ساماراس "أعتقد أن هذا كاف. لا نحتاج إلى شيء آخر. لسنا بحاجة إلى برنامج جديد وإنما علينا فقط الالتزام بهذا البرنامج". وبعد مراجعة الاقتصاد اليوناني على مدى أكثر من شهرين لم يوافق المقرضون بعد على تقديم الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ المخصصة لليونان فقد اختلفوا مع أثينا بشأن حجم الفجوة المالية للفترة 2014-2015 وكيفية سدها، وتواجه أثينا مدفوعات سندات قيمتها 1.85 مليار يورو (2.5 مليار دولار) في مطلع يناير كانون الثاني. وقالت اليونان الأسبوع الماضي إنها ستسجل فائضا أوليا في الميزانية قبل مدفوعات الفائدة هذا العام يعادل 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن بموجب شروط حزمة الإنقاذ الدولية يجب على اليونان زيادة الفائض إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. وكانت أثينا قالت إنها ستفي بهذا الهدف دون اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف التي لا تلقى قبولا شبعبيا بفضل تعافي الاقتصاد وتحسن نظام تحصيل الضرائب، غير أن المقرضين الدوليين يشددون على ضرورة أن تتبنى اليونان المزيد من التخفيضات لشكهم في مدى إمكانية تحسن الوضع المالي اليوناني بفعل التعافي الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي. ويفهم من الإجراءات المالية "الشاملة" التى يطالب بها صندوق النقد الدولي أنها إجراءات مالية تؤثر في جميع السكان دون تمييز مثل الزيادات في الضرائب أو تخفيضات في أجور العاملين في القطاع العام ومعاشات التقاعد.