أعلن مجلس الشورى اليوم الموافقة على مقترح اجراء تعديلات على بعض مواد نظام الاحوال المدنية والتي تتمكن المراة من خلاله من الحصول على وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية.وتلافي الأضرار التي قد تتعرض لها نتيجة عدم استقلالها بوثيقة خاصة . وفي هذا الاطار أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحي بن عبدالله الصمعان أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الأحوال المدنية المقترحة المقدم من أعضاء المجلس الأميرة سارة الفيصل، والدكتور ناصر بن داود والدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. واقترح مقدمو المقترح تسعة تعديلات تهدف لمنح الأم العديد من الحقوق وتهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية حقوق المرأة كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية من خلال التأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية. وتهدف التعديلات إلى رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنحها وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير في الأحوال الشخصية. ورصد مقدمو المقترح العديد من الأسباب التي دفعتهم لتقديمه عدم حصول الأم على وثيقة رسمية تثبت علاقتها بأولادها، واستغلال بعض أولياء الأمور لأسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً، والابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن. ويؤكد المقترح المقدم على عدد من المبادئ الأساسية للمشروع والتي تتمثل في الاستغناء عما لا حاجة له من مواد النظام، وتحديثه ليتوافق مع المعمول به حالياً من حيث الإجراءات، ومواءمة النظام لغيره من الأنظمة درءاً للتعارض. هذا وستتولى اللجنة الأمنية دراسة المقترح من كافة جوانبه دراسة شاملة ، ومن ثم رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.