تعود فصول قصة المشروع عندما وقعت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في 19 أغسطس 2006 عن أجزاء كبيرة من الكويت، وفي حينها أعطى الشيخ علي الجراح الذي كان يشغل منصب وزير الكهرباء والماء، الذي حصل على تفويض من مجلس الوزراء بوضع خطة لطواري الكهرباء وتم تخصيص ميزانيه لها وقد تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها 15 عضواً من بينهم احمد الجساروكان يراسها الوكيل المساعد لشبكات التوزيع المهندس جاسم جمال وكان الجسار انذاك يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مهندسي مشاريع المحطات، لتقييم عروض بعض الشركات لتنفيذ مشروع "طوارئ 2007" من أجل تغطية عجز الإنتاج الكهربائي. وبالفعل بدأت اللجنة اجتماعاتها وتلقي طلبات الشركات لتقييم وضعها المالي ومدى قدرتها على تنفيذ هذا المشروع الاضطراري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث تم الاتفاق على التوصية باختيار 3 شركات لتنفيذ المشروع بعد امتناع الشركات العالميه بتوفير المتطلبات التي كانت ترقيعيه ولاترقى الى الطموح وسد العجز بحجة الشروط التي تتطلب توفير مولدات مستعمله خلال ٥ شهور وتجنب الشركات التي تخشى السمعه لما لديهم من امكانيات العالميه وهنا دخلت بعض الشركات التي ليس لها علاقه بجوانب الكهرباء ومن ابرزها فوستر جوردن التي اسست هذه الشركه قبل طرح مشروع الطواري ٢٠٠٧ ب ٣ شهور في جبل علي مدعيه بانه شركه رائدة. تحفظات الوزير الجسار قام المهندس احمد الجسار والمهندس اياد الفلاح بتسجيل تحفظهم ورفع كتاب إلى اللجنة المشكلة لتسجيل تحفظه على اختيار بعض الشركات "لعدم مقدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع" ورفع كتاب مماثل الى وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس يوسف الهاجري ، ما أدى إلى استبعاده من حضور بقية اجتماعات اللجنة وتجميده في المكتب الفني لمدة تزيد على سنة، كإجراء على موقفه المتحفظ، واستكملت اللجنة إجراءاتها بتوقيع العقود التي كان يرفض الوزير الجسار توقيعها في تلك الفترة، إلى أن تمت في ما بعد ترقيته واختياره وكيلاً مساعداً لقطاع مشاريع الكهرباء وتقطير المياه إبان الفترة التي تولى فيها الوزير محمد العليم حقيبة وزارة الكهرباء والماء، قبل أن يتم اختياره وكيلاً لوزارة الكهرباء والماء ومن ثم وزيراً للأشغال وزيراً للكهرباء والماء. حيث حصلت حادثه بطواري ٢٠٠٧ من اخطاء في اجراءات الترسيه واخذت منحنى التنفيع حتى قام ديوان المحاسبه بوقف مولدات موديل ٧٧ اقل من ماهو متفق عليه الذي ينص وجود مولدات موديل ١٩٩٥ ومافوق لتغطية العجز بشكل سريع حيث ان المولدات الجديده تتطلب اكثر من سنه كامله حتى تكون موجوده على ارض الواقع وهذا ممايصعب عمل اللجنه نتائج لجنة التحقيق البرلمانية والجدير ذكره أن لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات "طوارئ 2007" انتهت إلى وجود تجاوزات ومخالفات قام بها مسؤولون في المؤسسات والجهات الحكومية والرقابية.