أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس أن بلاده تسعى إلى تغيير في الضرائب وتحرير في العمليات الاقتصادية، مبينا أن فرنسا نفسها أكبر من مجرد سياحة وأكل وموضة، في إشارة منه إلى أهمية الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمالية التي يتمتع بها الاقتصاد الفرنسي. وأشار فالس في كلمته خلال افتتاح منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية بالرياض أمس، إلى وجود تحديات تواجه المملكة وفرنسا في أصعدة عدة مثل الإرهاب ونزاعات الشرق الأوسط والأزمة السورية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة التعاون في قطاعات عدة، خصوصا أن باريس لديها تعاون قديم مع الرياض في الطاقة والنقل. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة، وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها عام 2014، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها للعام نفسه، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 12 مليار يورو خلال العام الماضي. وعدّ الربيعة دولة فرنسا الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال بلغ نحو 4 مليارات يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة، لافتا إلى أن رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في فرنسا بلغت نحو 700 مليون يورو. وأكد الربيعة على أن وزارته تعمل مع الجهات المعنية على دراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز اللازمة لها، بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تصل إلى ١٠٠٪، وذلك وفقا لشروط وضوابط يتم العمل عليها، ومن المنتظر الانتهاء من وضعها قريبا.