أجمع عدد من المسؤولين على أن العمالة الوافدة والتي لم تصحح أوضاعها في المملكة أعطيت المهلة الكافية لتصحيح أوضاعها، مشيرين إلى أن من لم يصحح أوضاعه او تعذر عليه ذلك، يجب عليه ان يمتثل لقوانين المملكة للمساعدة في رجوعه الى بلاده، مؤكدين أن الدول لها كامل الحق في الزام من يقيم على أراضيها بالتقيد بانظمتها وقوانينها. وأكدوا لـ «عكاظ» أن تشديد مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمواصلة تطبيق الأنظمة على المخالفين لنظامي الإقامة والعمل بكل حزم ودقة، يأتي في الوقت المناسب لمغادرة كل المخالفين للأنظمة. وطالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع هذه العمالة بالحرص على تمكين العمالة الوافدة من حقوقها حتى تغادر الى بلادها، داعيا سفارات دول العمالة بتقديم كل مساعدة ممكنة لتسهيل انهاء اجراءات ترحيلهم. ووصف الدكتور القحطاني ما يثار ضد المملكة من مغالطات عقب انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، بأنه تعد على سيادة المملكة، داعيا الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بتطبيق الأنظمة بحزم ودقة مع مراعاة الإنصاف والعدالة والحفاظ على حقوق الوافدين بعناية واهتمام وفق ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الدول لها كامل الحق في الزام من يقيم على أراضيها بالتقيد بأنظمتها وقوانينها. وقال إن العمالة الوافدة في المملكة أعطيت مهلة لتصحيح أوضاعها، وأن من تعذر عليه ذلك يجب أن يمتثل للأنظمة التي تساعد في رجوعه الى بلاده. وقال العقيد فيصل بن مسعد الطويلعي مدير إدارة الدوريات الأمنية بتبوك، إن القرار يأتي في صالح المواطن والمقيم، مبينا أن تواصل أعمال الحملة بكل حزم، من شأنها الحفاظ على حقوق الوافدين، كما سيكون له الأثر الفعال في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وأضاف «تمديد الحملة قرار يصب في الصالح وسيمنحها ممارسة أعمالها بحزم وقوة». من جهته يقول العقيد سعود عبدالرحيم عوض مدير إدارة الحقوق المدنية، إن القرار سيساهم في تحقيق العدالة والإنصاف من خلال تطبيق الأنظمة بحق مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وسيكون دافعا للحفاظ على حقوق الوافدين حسب الأنظمة المعمول بها. وأكد صالح بن سعيد الأحمري مدير مكتب العمل بحائل، أن الجولات المكثفة على القطاع الخاص والأسواق من خلال الخطط الأمنية ستطبق دون استثناءات لأحد، مبينا أن وزارة العمل تعمل خلال هذه الفترة على تكثيف جولاتها اليومية بالتركيز على المخالفين من خلال متابعة القطاع الخاص. وأوضح الأحمري، أن تصحيح العمالة ساهم بشكل كبير في حصول الشباب على وظائف لدى الكثير من الشركات والمؤسسات وبمميزات جيدة نظرا لحاجة الشركات إلى رفع معدل السعودة للخروج من خطر النطاق الأحمر الذي يعرضها لخسارة عمالتها. وبين مدير شرطة عسير اللواء عبدالرحمن الأحمدي، أن قرار مجلس الوزراء، جاء في وقته، ووصفه بأنه إيجابي بتفعيله لدور كافة الجهات الأمنية للقبض على مخالفي الاقامة والعمل في كافة المناطق، وامتدح الاحمدي الدور الكبير الذي تقوم به الجهات المعنية كلا في تخصصه، مشيرا إلى ان الحملات مستمرة بنجاح وبكل دقة وخلال فترة وجيزة. من جهته أشاد الخبير الاقتصادي خالد السويل بقرار مجلس الوزراء القاضي باستمرار وتأييد ملاحقة المخالفين والمخالفات وفق العلاقات الدولية والاتفاقات الثنائية، معتبرا حملة وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ضد المخالفين والمخالفات، ضرورة أمنية واقتصادية للوطن لحمايته من العابثين، وأضاف «باعتقادي أن الحكومة السعودية أمهلت المخالفين سبعة أشهر لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة وبالتالي هي عملت وفق المبادئ الإنسانية قبل الإجراءات القانونية والتي تكفلها الأنظمة والتشريعات، لذا يجب على أجهزة الدولة وكذلك المواطنين الإسهام بالتبليغ والقبض على المخالفين والمخالفات».