عواصم (وكالات) قال وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع إن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، مشددا على أن الحرية في دول مجلس التعاون «خط أحمر». وذكر الصانع في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية نشرته امس أن وزراء العدل في الاجتماع الـ27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الإرهاب الذي حظي بموافقة مبدئية، مبينا انه سيحال إلى لجنة (مسؤولية التعاون الدولي) لدراسته وعرضه في دور الانعقاد المقبل في 29 أكتوبر الجاري. وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات اكد الصانع أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية إجراء درع وقائية للحفاظ على المنجزات. وفيما يتعلق بقضية التطرف وكيفية معالجة الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي أكد الصانع انه تم «إنشاء مركز للوسطية وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف». وأشار إلى انه تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين كما تم إرسال مسودتها إلى 400 جهة حكومية وغير حكومية داخل الكويت لرصد ردود الأفعال عليها وتقييمها. من جهة أخرى أكد الصانع أن مشروع اتفاقية تبادل المتهمين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «لا ينص في أي من مواده على تسليم كويتيين لأي من الدول الأعضاء». وقال إنه من المستغرب الأصوات التي هاجمت الاتفاقية التي وقعت خلال الاجتماع الأخير لوزراء العدل في دول مجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة قبل الاطلاع عليها». وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تفرط في أبنائها وكذلك الأمر بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون. وأوضح أن الحكومة لن تفرط بأي حال في أي من مواد الدستور ولن تقر بأي شيء يخالف تلك المواد تحت أية ذريعة، لافتا إلى أن مشروع الاتفاقية التي ستمر بقنواتها الدستورية المعروفة بعد توقيعها «سليم دستوريا».