في أستراليا، يوجد اليوم أكثر من 9700 محمية طبيعية تغطي مساحة تزيد على 103 ملايين هكتار، وتتولى إدارة هذه المحميات ثلاثة أنواع من السلطات (الكومنولث)، الحكومة الأسترالية، وحكومات المناطق أو الأقاليم. وفي ألمانيا، هناك 5314 محمية أكبرها في «بافاريا»، حيث تبلغ مساحتها 1416 كم، وتحظى جميعها بشهرة عالمية مرموقة. وفي مصر، هناك 29 محمية تغطي 12% من مساحة البلاد، كما تم سن قانون للحياة الفطرية، وأعلنت الحكومة المصرية عن برنامج طموح يقضي بأن يصل إجمالي المحميات في عام 2017 إلى 69 محمية، وتبلغ مساحة محمية جبل ألبا وحدها 35 ألف كيلو متر. وفي الأردن، هذا البلد الصغير، يوجد سبع محميات طبيعية، كما تأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وهي الجمعية التي أسهمت فيما بعد في إعادة توطين الحيوانات التي كانت معرضة للانقراض، ونجحت في توطين المها العربي والغزلان والنعام. أما في المملكة، فرغم مساحة الأراضي الكبيرة وهلاك حياتها الفطرية، فإن عدد المحميات ظل متدنيا للغاية، فرغم أن خطة المناطق المحمية اقتضت إقامة 103 مناطق محمية برا وبحرا، إلا أن هذه الخطط لم تنجح ــ للأسف ــ ولم يتحقق منها سوى 13 محمية تمت خلال السنوات العشر الأولى، وهو ما يمثل 8% مما هو مرسوم، وطوال 15 عاما لم يتم إضافة محمية واحدة في البلاد، وهذا التوقف غير مبرر بأي حال من الأحوال، وهو ما يجعل الفارق كبيرا جدا بين ما تحقق وبين ما تنادي به المؤتمرات والمنظمات العالمية بهدف زيادة المناطق المحمية في المملكة إلى 15% من إجمالي مساحتها، وربما يعود هذا الجمود في مشاريع الهيئة لضعف اعتماداتها المالية، والذي إذا ما أضيف له غياب الجمعيات المتخصصة والناشطين الاجتماعيين والذين يتقاطع دورهم مع دورها، يجعل المسافة بين ما هو مأمول وما هو متحقق مسافة ضوئية، خصوصا مع عدم إحراز الهيئة نجاحا يذكر في البند الرابع من نظامها الأساسي وغيابها عن تشكيل ثقافة شعبية وتركيزها على حياة فطرية بعينها؛ كالحباري والغزلان وغيابها التام عن بعض المناطق الموبوءة بالدمار الفطري، وهو ما يضعنا في ترتيب متأخر من الركب العالمي في هذا المجال الحيوي. Alholyan@hotmail.com