ترجمة: حسونة الطيب ظل الدولار ولمدة سبعين عاماً القوة العظمى للنظام المالي والنقدي في العالم. ورغم الحديث عن انتعاش اليوان، فإن منافسة العملة الخضراء لا تزال بعيدة. كما أن الدولار كوسيلة للدفع وتخزين القيمة وأصل للاحتياطي، لا يقارع أبداً. لكن مع ذلك، يفتقر قانونه إلى الأسس القوية والنظام الذي يدعمه للاستقرار. والأسوأ من ذلك، فإن عملات الاحتياطي البديلة ليست بالقوة المطلوبة. واستمرت قوة الاقتصاد الأميركي ولعدة عقود، كمبرر للهيمنة التي يتسم بها الدولار. وتشكل أميركا 23% من الناتج المحلي ونحو 12% من تجارة السلع في العالم. وبحكم الواقع، يقع 60% من الناتج العالمي، في منطقة نفوذ الدولار التي ترتبط عملاتها به. وتراجعت حصة المؤسسات الأميركية في الاستثمارات العالمية للشركات، من 39% في 1999، إلى 24% في الوقت الحالي. ويسيطر مديرو الصناديق الأميركيين، على 55% من الأصول العالمية قيد الإدارة، من واقع 44% قبل عشر سنوات. وينجم عن الفجوة الكبيرة بين الاقتصاد الأميركي والقوة المالية، مشاكل بالنسبة للدول الأخرى الواقعة في منطقة الدولار وما بعدها، نظراً لترجيح كفة تكلفة هيمنة الدولار، على فوائده. وفي البداية، يترتب على الاقتصادات، تحمل التقلبات الكبيرة، حيث تسببت التوقعات بزيادة طفيفة في سعر الفائدة الأميركية مؤخراً، في امتصاص رؤوس الأموال من الدول الناشئة، ما أدى لانخفاض قيمة العملات وأسعار الأسهم. وأثر قرار الاحتياطي الفيدرالي، على الديون الخارجية والإيداعات بالدولار التي تساوي 9 تريليون دولار، وبما أن بعض الدول تربط عملاتها بالدولار، ينبغي على بنوكها المركزية، إبداء ردة فعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي. وعلى سبيل المثال، يمتلك الأجانب بين 20 إلى 50% من السندات الحكومية بالعملات المحلية في بلدان مثل إندونيسيا وماليزيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا. وكان من الممكن تخفيف الآثار الناجمة عن تدفقات رأس المال للخارج، عبر قوة الطلب بما في ذلك على الواردات، ما حث الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة في المقام الأول. ومع ذلك، تراجعت حصة أميركا من واردات السلع العالمية خلال العقد الماضي، من 16 إلى 13%. وتعتبر أميركا أكبر سوق تصدير لنحو 32 بلداً، من واقع 44 بلداً في 1994، بينما ارتفع العدد بالنسبة للصين من اثنين فقط إلى 43. ... المزيد